العثماني يؤكد عزم الحكومة على مواصلة أوراش الإصلاح لتحسين حكامة الصفقات العمومية

متابعة – ن.ع :

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إنه من الضروري إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري فقط، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات…

وجدد رئيس الحكومة يوم الثلاثاء بالمستشارين خلال جلسة المساءلة الشهرية عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق.

ودعا رئيس الحكومة  إلى ضرورة “ملائمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة، بمواكبتها ومساعدتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات”. 

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، بعد اعتماد مقاربة تشاركية موسعة همت جميع الفاعلين والهيئات والجهات المعنية بالصفقات العمومية.

Comments

comments