جدال معاشات البرلمانيين متواصل و البام يدعو إلى إلغاء مساهمة الدولة

متابعة :

لا يزال الجدل متواصلا حول معاش البرلمانيين، تزامنا مع انطلاق مناقشة القوانين المتعلقة به داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بين من يطالب بإصلاحه عبر رفع سن الاستفادة إلى 65 سنة، وبين من يدعو لتصفيته وإلغائه.

في هذا الصدد، قال محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، “إن موقف حزبه هو إلغاء مساهمة الدولة في هذه المعاشات، والإبقاء على مساهمات البرلمانيين”، لكنه اعتبر أن هناك برلمانيين سابقين ظروفهم صعبة، وكانوا يستفيدون من هذا المعاش قبل توقيفه، وهو ما يستدعي إيجاد حل لهم دون مساهمة الدولة.

ومن المرتقب أن تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، مناقشة 3 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، في الوقت الذي كانت قد شكلت لجينة مصغرة للوصول إلى مقترح قانون متوافق بشأنه.

ويتكون المقترح الذي تم الاتفاق عليه بين أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال، بعد جلسات ماراتونية مع رئيس مجلس النواب، من 17 مادة، بعضها مثيرة للجدل.

يذكر أن مقترح القانون الجديد تضمن تغييرات جديدة على القانون الحالي أهمها “عدم صرف المعاش “إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا”، بالإضافة إلى “خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا”.

Comments

comments