جمعية حقوقية بطنجة تدين رفض السلطة المحلية تسلم ملفها القانوني

متابعة :

أدان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة رفض السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة التوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي.

واعتبرت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها أن الرفض سلوك ممنهج لانتهاك حق الجمعية في التنظيم في إطار حظر قانوني ينضاف للحظر العملي وبالتالي حرمان الجمعية بطنجة من ممارسة أنشطتها وفق أهدافها المسطرة بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي واعتباره أيضا يدخل في إطار عدم احترام السلطة القضائية وتحقير قراراتها، مشيرة إلى أن مكتب الجمعية عازم على مقاضاة رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة بصفته الشخصية ومقاضاة الدولة المغربية للمطالبة بالتعويض عن حرمان الجمعية من وصل الإيداع تعسفيا وبدون مبرر مشروع.

كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غلاء مبلغ التسعيرة ” ثلاثة دراهم و نصف للساعة ” المحدد من طرف الشركة المفوض إليها من طرف الجماعة الحضرية بطنجة تدبير قطاع ركن السيارات وفرضها في شوارع وأزقة تتواجد بها مباني سكنية و مصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي و لمدة زمنية قد تصل إلى ثمان ساعات بالنسبة للموظفين والمستخدمين فضلا على فرض غرامات على عدم الأداء بعد عقل السيارات من طرف مستخدمي الشركة الذين لا صفة قانونية لهم في القيام بذلك.

وطالب المكتب المحلي للهيئة الحقوقية الجماعة الحضرية لطنجة بمراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها وخاصة أسعار الخدمات وغرامات عدم الأداء بخفضها للحد المعقول المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين وبمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات وإسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين وإلغاء إجراء عقل السيارات وإعفاء الأزقة الآهلة بالسكان والأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف.

Comments

comments