ماء العينين ل”كاب24″.. مناقشة إتفاقية الصيد البحري بمجلس جهة سوس ماسة غير قانوني..!

  • سعـــيد أبــدرار /أكـــاديـر:

قالت آمنة ماء العينين البرلمانية عن إقليم تيزنيت عن حزب العدالة والتنمية والنائبة السابعة لرئيس جهة سوس ماسة في تصريح خصت به  قناة كاب24 تيفي، “بأن النقطة المدرجة بالدورة الإستثنائية بجهة سوس ماسة والمتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري، لا تندرج ضمن اختصاصات المجالس الجهوية، وذلك تبعا لمحاولتها إثارة انتباه أعضاء المجلس من خلال مداخلتها في إطار مناقشة النقطة المطروحة، إلى أن المستوى القانوني بدوره لا يقل أهمية في عملية إدراج النقط المشار إليها في برنامج عمل الدورة، باعتبار أن الصيد البحري ليس مندرجا ضمن اختصاصات الجهة التي يحددها قانونها التنظيمي، لا من حيث الإختصاصات الذاتية ولا من حيث الإختصاصات المشتركة و لا حتى في الإختصاصات المنقولة من طرف الدولة ، بالرغم من أن هذه الأخيرة تحتوي على قطاعات قوية وحساسة كالتجارة و الصناعة و التعليم و الصحة ..”

وأضافت “بأن هذا النقاش هو مناسبة للتفكير في تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتخصصات الجهة بغرض إدراج الصيد البحري باعتباره قطاعا حساسا ومنتجا..”.

وكشفت آمنة ماء العينين في حديثها لكاب24 تيفي، “بخصوص احترام الجانب المسطري في مناقشة اتفاقية الصيد البحري في الدورة الإستثنائية بجهة سوس ماسة فهو امر غير قانوني ولا يندرج ضمن تخصصاتها، أما على المستوى السياسي، فالفريق المغربي المفاوض مع الطرف الأوروبي بحاجة إلى دعم سياسي وهو مسألة مفهومة ولاغبار عليها”، حيث تعتبر ماء العينين بأن القرار الذي ستفضي إليه المجالس الجهوية ، بمثابة دعم سياسي وموقف ثابث لا يتغير فيما يخص سيادة المغرب على أراضيه، خصوصا بعد محاولات البوليزاريو استثناء شواطئ الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي وأضافت بأن الفريق المفاوض بحاجة إلى أن تستصدر المجالس المنتخبة الجهوية التي تحتوي مجالاتها الجغرافية على واجهة بحرية ، قرارا سياسيا داعماً للإتفاقية خصوصا وأن الإتحاد الأوروبي يولي أهمية لمواقف المجالس المنتخبة باعتبار أن المغرب هو المحاور الوحيد المعني بالتفاوض على الاتفاقيات الدولية التي تشمل جميع ربوع المملكة .

يذكر بأن مجلس جهة سوس ماسة صادق صباح يومه الإثنين بالإجماع على دعم اتفاقية الصيد البحري القائمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب .

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر حكومية كانت قد أشارت إلى عدة تحركات قادتها جبهة البوليزاريو بعد إشادتها بقرار المحكمة الدولية بشأن استثناء مياه الأقاليم الجنوبية من السيادة المغربية وسعيها للحيلولة دون تجديد المغرب لاتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي و التي تعطي الحق ل 128 باخرة تنتمي ل 11 بلدا ،( من بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا الأوروربية ..) الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو.