حكومة العثماني تصادق على مشروع قانون جديد ينظم مهنة الطبيب الشرعي هذه تفاصيله

  • كاب 24 تيفي :

تدارس المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم بالرباط وصادق على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة بلادنا في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.
هذا المشروع انبثق من توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وخاصة في ندوتي فاس ومراكش، ويمثل أحد محاور الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
كما يهدف هذا المشروع إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، ما يلي:
– تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدبه؛
– إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.
– تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي،
– التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.