الحكومة تربط الحوار الاجتماعي بقانون المالية و النقابات تندد

كاب24تيفي/سفيان البدري:

في ظل تخبط حكومة العثماني و استشراء الخلافات داخل الأوساط الحزبية، يبقى الحوار الاجتماعي معلقا في انتظار انتهاء وزارة الاقتصاد والمالية من الإعداد النهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2019، و كذا إخراج الصيغة النهائية لقانون المالية، التي ستعرض على البرلمان في 20 من أكتوبر الجاري، لتقديم عرضها الجديد في جولة حاسمة مع المركزيات النقابية، بعد فشلها في محاولات سابقة.

و على ذكر المركزيات النقابية، كان الملك محمد السادس قد دعا الفاعلين السياسيين من أحزاب و نقابات خلال الدخول السياسي الحالي إلى عقد جلسات للحوار الاجتماعي في سبيل إنجاحه. وعلى الرغم من ذلك ارتأت الحكومة انتظار وزارة الاقتصاد والمالية إخراج الصيغة النهائية لقانون المالية.

و عبرت النقابات عن سخطها إزاء ربط الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي بقانون المالية، حيث قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذا الإجراء الحكومي يخالف توجيهات الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، و يمس بشكل مباشر مصالح الشغيلة وعموم الموظفين بالمغرب.

و الجدير بالذكر أن قادة نقابيون دعوا الحكومة إلى وضع قانون نقابي ينظم الحوار مع الحكومة لكي لا يبقى الحوار الاجتماعي حبيس المزاج الحكومي أو ضغط الشارع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.