اجتماع مجلس الحكومة و أبرز ما جاء فيه

كاب24تيفي/سفيان البدري:

انعقد أمس الخميس 24 محرم 1440هـ الموافق لـ 04 أكتوبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

وأبرز رئيس الحكومة في بداية الاجتماع، أنه كما أمر بذلك الملك، فالحكومة بصدد إعداد مخطط متكامل لتجديد التكوين المهني وفق أهداف واضحة ومنظور شامل، وأن الوثيقة سيتم تقديمها، على أنظار جلالته، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع من اللقاء، كما نوه العثماني بالقطاعات الحكومية التي تعطي أولوية للتكوين المهني، والتي تتوفر على معاهد ومؤسسات للتعليم أو التكوين المهني.

أما فيما يتعلق بالمصادقة على القوانين، فقد تدارس المجلس نصي مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الداخلية تمهيدا لعرضهما على مجلس وزاري مقبل.

النص الأول يهم مشروع قانون رقم 60.18، و الذي يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، ويهدف إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.

وتتمثل أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في تيسير عملية اقتناء السكن؛ وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية؛ وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية؛وتوفير وسائل نقل الموظفين؛ وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزا لهم على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم؛

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويأتي هذا المشروع عملا بتوجيهات مباشرة من الملك.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 يسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.  

ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام، كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.  

بعد ذلك استمع المجلس إلى إحاطة لكاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حول موضوع الإضراب الذي جرى على مستوى قطاع النقل والحيثيات المرتبطة به، والمطالب المقدمة خاصة الأساسية ذات العلاقة بالرخص أو البطاقة المهنية، وعرف الموضوع نقاشا أكد خلاله السيد كاتب الدولة على ضرورة تعميق الحوار والعمل على دراسة المطالب المشروعة، وترجمة ذلك عبر عقد برنامج يمكن من الاستجابة لهذه المطالب. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.