(وثيقة) شركة بميناء المهدية تراسل جلالة الملك بسبب “تسلط” الوكالة الوطنية للموانئ

  • كاب24تيفي/القنيطرة:

تقدم المواطن هشام العلوي الاسماعيلي برسالة لجلالة الملك للمطالبة بإنصافه من الظلم المتمثل في التمييز و التحريف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تمارسه الوكالة الوطنية للموانئ على شركته “سيمفمار” بميناء المهدية مما تسبب بارباك اقتصادها.


وأوردت الشكاية في مضمونها والتي تتوفر “كاب24 تيفي” على نسخة منها، أن الشركة المذكورة والتي انطلقت سنة1995 بعد تدشينها من طرف وزير الصيد البحري وممثلين للدولة، تتعرض رفقة وحدات إنتاجية ومقاولات أخرى مماثلة في قطاع الصيد البحري بميناء المهدية بالقنيطرة للظلم نتيجة تدبير “الوكالة الوطنية للموانئ” مؤكدا في شكايتها على أن الضرر لم يقتصر بتنافسية مقاولاتهم بل دفعتهم الى حد الإفلاس من جهة، ومضيفا في ذات السياق أن شركته التي يمثلها قانونا بدأت تدخل مرحلة الإفلاس بعد التراجع المهول في مجال تصدير السمك والأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بها، والذي صار شبه منعدم بميناء المهدية.

وأكد الممثل القانوني للشركة أنه وخلافا للأهداف الايجابية التي استبشرت المقاولات أن تأتي بها “الوكالة الوطنية للموانئ”، الا أن نتائجها كانت عكسية، بحيث عرفت شركة سيمسفار بعد ولادة “المكتب الوطني للموانئ” سنة 2005، تقهقر وتدهور في مردودية الوحدات الإنتاجية بميناء المهدية، المستثمرة في قطاع الصيد البحري، إلى درجة إفلاس كثير منها.

وأرجع ذات المتحدث سبب الإفلاس إلى القرارات التي اتخذتها الوكالة المتمثلة في تغييرات قامت بها في علاقتها مع الشركات، حيث قامت الوكالة بتغيير دفتر شروط التحملات، وقلصت مدة الاستغلال من 10 سنة إلى 05 سنوات، وهو ما اعتبرناه ظلما وتعديا صارخا، لأن المدة الزمنية 05 سنوات للاحتلال المؤقت لأرض عارية، لا يتناسب وحجم الاستثمار التي قامت به الشركة، من بناء المعمل وتجهيزه باللآلات والمعدات والأدوات بأموال مهمة تصل قدرها 17.580.000,00 سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانون الف درهم.

وأضاف ذات المصدر أن الوكالة قامت بممارسة تمييزية عبر مسها لمبدأ عدم التمييز وتحريفها لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، وشركة من جنسية أخرى التي استفادت من تسعيرة تفضيلية، كانت آثارها على التكلفة غير المتكافئة بين الشركات الوطنية بميناء المهدية، وشركة من جنسية أجنبية، كانت سببا في انتقال زبنائنا إلى غيرنا، وكذا اختزال “الوكالة الوطنية للموانئ” علاقتها بشركاتنا في منطق ميكانيكي ضيق، في “وجيبات الكراء واستغلال الكهرباء”، متناسية أن دورها الحقيقي هو تجسيد الأهداف المتمثلة في تأهيل التنافسية وتشجيع الاستثمار، في إطار المؤسسات المواطنة والمؤسسات الشريكة، على أساس أننا شركاء في صناعة الرواج التجاري والاقتصادي، بل وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.