هذه هي تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2019

  • كاب24تيفي/متابعة:

 

أحالت الحكومة المغربية اليوم الجمعة مشروع قانون المالية لعام 2019 على مجلس النواب، حيث قدم المشروع العديد من المستجدات في مجالات مختلفة.
و حددت الحكومة في مشروع المالية في مجال الضريبة على الشركات مستوى الضريبة على الربح في 10 في المائة عن كل شركة ربحت ما يقل أو يساوي 300 ألف درهم، وفي 17.5 بالنسبة للشركات التي تربح إلى حدود مليون درهم، فيما بلغت الضريبة على الربح الصافي ما مجموعه 31 في المائة.
و نص المشروع في قسمه الثالث على إحداث المساهمة الاجتماعية، التي ستطبق بين سنتي 2019 و2020، وهي ضريبة جديدة على الشركات قررت الحكومة أن تستثني منها الشركات التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير، وكذلك شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء.
و حذف المشروع الصناديق السوداء التي يعرفها القانون بأنها حسابات خصوصية، ومنها صندوق محاربة الجفاف وصندوق لإنقاذ مدينة فاس، بالإضافة إلى حساب خصوصي لمساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع، وصندوق خاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب.
و عرف المشروع مستجدات تتعلق بإلغاء الديون الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة المتعلقة بصندوق النهوض بتشغيل الشباب، والديون المستحقة للدولة التي تساوي أو تقل عن مبلغ 50 ألف درهم الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000.
أما في المناصب المالية التي حددها المشروع في 25 ألفا و458، فقد احتلت فيها إدارة الدفاع المرتبة الأولى بما مجموعه 9 آلاف منصب، متبوعة بوزارة الداخلية بـ 8100 منصب، ثم الصحة بـ 4 آلاف منصب مالي.
و من ضمن جملة المداخيل العادية لميزانية الدولة المغربية التي بلغت 253 مليار درهم، جنت المملكة من المداخيل الضريبة ما مجموعه 228 مليار درهم، فيما المداخيل غير الضريبة بلغت 24 مليار درهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.