أحمد المنصوري لكاب 24 تيفي: هذه دوافع دعم الODT لضحايا النظامين في وقفتهم الاحتجاجية

كاب24 تيفي – محمد عبيد:

أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم ODT عن دعمه لضحايا النظامين في وقفتهم المقررة تنظيمها يوم الخميس القادم ( 28 نونبر 2019) أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، داعيا الوزارة إلى وضع حد لمعاناة كل الفئات المتضررة وبالعمل على إنصافها.

وقال أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليمODT، في تصريح خص به كاب24 تيفي “إن إصدارنا لبيان تضامني في هذا الموضوع جاء انطلاقا من التقييم والتشخيص الموضوعي والدراسة العلمية للوضع التعليمي المتسم بالإخفاقات والانكسارات المتتالية والقهر النفسي والاجتماعي الذي تعانيه الشغيلة التعليمية وخاصة منها الفئات المتضررة نتيجة الأنظمة الأساسية المجحفة والسياسات القائمة في القطاع والتي لا تتماشى مع الالتزام الدولي والدستوري التي اتخذتها الدولة على عاتقها لإقرار واحترام حقوق الشغيلة التعليمية وبإنصاف نفس العمل بنفس الأجر”.

وأضاف ذات المتحدث “نأسف كثيرا في المنظمة الديمقراطية للتعليمODT على ما آلت إليه الأوضاع التعليمية من تدني خطير نتيجة الاستخفاف بمطالب وانتظارات أسرة التعليم عامة وهذه الفئة من ضحايا النظامين بصفة خاصة، والتي قدمت التضحيات الجسام في سبيل تطوير المنظومة التعليمية، وأدت رسالتها التربوية الوطنية بأمانة وإخلاص ونكران الذات وفي ظروف وشروط صعبة وشاقة، لتجد نفسها بالمقابل ضحية أنظمة أساسية مجحفة وظالمة في حقها أنظمة أساسية أعدت على المقاس كانت نتائجها سلبية على فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، وبالتالي تم تجميد وضعية ضحايا النظامين لسنوات عديدة”.

كما أوضح المتحدث أنه بعد وقوف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليمODT عند الدواعي التي أفرزت الفئوية في القطاع نظرا لما تعرفه الحركة النقابية من أزمة نتيجة الخذلان والانخراط في تزكية مسلسل ضرب المكتسبات وخاصة ملف التقاعد وإقرار التوظيف بالتعاقد والمصادقة على مهزلة ضحايا النظامين 1985و2003 كما يشهد على ذلك المتضررون أنفسهم وغيرها من الفئات المتضررة (إداريون، حاملو الشهادات العليا، التخطيط…أو القابعون كذلك في الدرجة الممتازة والدرجة الأولى وأساتذة الزنزانة 10).

قبل أن يقفل تصريحه بالقول إني أعتبر كذلك أن الاقتطاعات التي تمس أجور المضربين شططا في استعمال السلط والتي لا يمكن إلا تصنيفها ضمن خانة العقاب لكل مضرب يناضل من أجل حق مشروع، ولهذا أؤكد بضرورة إرجاع كل الاقتطاعات تنفيذا للأحكام القضائية المنصفة للمضربين والتي تؤكد بعدم قانونية الاقتطاع في غياب قانون النقابات.

هذا ويذكر أن الحوار الاجتماعي الأخير قد خلص إلى اعتماد غلاف مالي مهم انتظرت من ورائه معالجة جدية وسريعة ومنصفة لملف ضحايا النظامين 1985و2003 وبالتالي إغلاق هذا الملف الذي يهم مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية، إلا أن جل الانتظارات بقيت عالقة ومنها من سارت في مهب الريح خاصة ضحايا النظامين من المتقاعدين بحسب قول متقاعد متضرر لم يستفد من ترقيته ضمن فئات ضحايا النظامين 1980و2005، إذ اعتبر إقصاء المتقاعدين الذين فرضت عليهم مغادرة طوعية لأسباب صحية وقد أصبحوا في عداد المتقاعدين الأساسيين؟ حيث وجدت مثل هذه الفئة من رجال التعليم نفسها تعيش بمعاش هزيل وفي وضعية اجتماعية مأساوية ولم تستفد من كل ما يروج من إصلاحات ومراجعات للأنظمة الأساسية، وما يدعى من اهتمام بالمتقاعدين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.