إسبانيا والصحراء المغربية.. موقف يلفه الغموض من الجارة الأوروبية

0

كاب24 تيفي- ثريا الحساني:

خرج رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز،  أمس الإثنين، مطالبا باستئناف المفاوضات بين المملكة المغربية والبوليساريو، من أجل ما أسماه “حلا عادلا ودائم” في نزاع الصحراء، ومن أجل استقرار المغرب العربي، معبرا عن أمله في عقد القمة المؤجلة مع المغرب خلال السنة الجارية.

موقف رئيس الحكومة الإسبانية ، اعتبره الكثير من المحللين للشأن السياسي الخارجي للجارة الإسبانية، بأنه رد على  طلب المغرب انخراط أوروبا في دينامية دعم الحكم الذاتي كما فعلت واشنطن الشهر الماضي، لإيجاد حل لنزاع الصحراء بدل تبني موقف دعم المفاوضات، في القضية الاولى والمصيرية للمملكة المغربية.

تحليل المراقبين ذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار الخرجة الإعلامية لسانشيز، أنها تحديد صريح لرؤية إسبانيا وموقفها تجاه قضية الصحراء، الذي لم تعلنه صراحة، خاصة وأنها لم تخرج من قبل بتأييد صريح للموقف الامريكي الاعتراف بمغربية الصحراء، وسيادة المغرب عليها.

حديث رئيس الحكومة الإسبانية عن “المغرب العربي ” الذي يعتبر تحديا كبيرا للسياسة الخارجية الإسبانية، هو حديث مصالح بالدرجة الأولى ومحاولة مدريد الحفاض على توزاناتها خاصة مع الجزائر والمغرب، والتي تترجم عبر المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية.

على جانب آخر يرى البعض ان مطالبة رئيس الحكومة الإسبانية باستئناف المفاوضات مع البوليساريو، هو طلب نشاز، خاصة انها لم تقبله على نفسها في صراعها مع الحكومة الكطالونية، التي تدعو للانفصال عن مدريد، خاصة وأن الحكومة الإسبانية رفضت في 2019 دعوة كيم تورا زعيم إقليم كاتالونيا المؤيد لاستقلال الإقليم إلى محادثات لإنهاء موجة من العنف أشعلها سجن قادة انفصاليين، وهو تناقض صريح في مواقف الحكومة الإسبانية التي تقبل لغيرها ما لا تقبله لنفسها.

صحيح أن إسبانيا عبرت فؤخرا عن تراجعها عن دعم جبهة البوليساريو بمواقف عديدة من أبرزها،قرار المحكمة العليا في مدريد حظر استعمال راية البوليساريو  على الأراضي الإسبانية، ودعم بيدرو سانشيز خلال كملته بأشغال الدورة 74 للأمم المتحدة، بشكل مفاجئ، تأييده التام للحل السياسي ومبادرة الحكم الذاتي في النزاع حول الصحراء المغربية،إلا أن الخروج الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية أمس ومطالبته بعودة المفاوضات يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف المتذبذب للجارة الإسباني حول موقفها من قضية الصحراء المغربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.