الإعلامي محمد الغازي موضوع بيان المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان

كاب24تيفي/ متابعة

يتابع المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان الدي  يرأسه الدكتور ابراهيم الشعبي ، بقلق شديد، واحدةمن أغرب  محاكمات الصحافة و التضييق على الصحافيينبعاصمة سوس العالمة، المتمثلة في   قضية الشكايات الكيديةالمرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقعماروكنيوزوصحفي بأسبوعية الأنباء المغربية( ثلاث شكايات أدينابتدائيا في واحدة منها).

شكايات يتابع فيها عضو  المجلس الوطني للمركز، على مقالات لاعلاقة له بها من بعيد أو قريب ، إذا استثنينا تقارب في الأسماءبين زميلنامحمد الغازيو شخص آخر يحمل تقريبا ذاتالاسمحمد غازي“.

متابعات، عمرت أزيد من ثلاث سنوات بالمحكمة الابتدائية، تأتيفي سياق وطني يتسم بانتكاسة حقوقية واعلامية غير مسبوقةسبق للمركز أن نبه الى خطورتها في بيان صادر عن دورة مجلسه الوطني المنعقد يوم الأحد 29 شتنبر 2019  بالعاصمةالرباط.

وحيث إن واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإدانته دون أن يكونكاتبا أو مسؤولا عن النشر أو تكون له أية علاقة  بالمنابر التينشرت المواد الإعلامية موضوع الشكايات ، مما يعتبر مسا خطيرابمبدأشخصية الجريمةومخالفة صريحة لكل القوانينالوطنية و المواثيق الدولية، بما فيها قانون الصحافة والنشرببلادنا.

و تأسيسا على ذلك، فإن  المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان يعلن مايلي:

استغرابه وصدمته العميقة واستنكاره الشديد لقرار المحكمةالابتدائية باكادير بإدانة الصحفي محمد الغازي عن مقالاتلم يكتبها و لم ينشرها أصلا.
إدانته للتماطل في القضية التي انطلقت جلساتها منذ 2016 ولازالت لم تحكم حتى ابتدائيا في ملفين من الملفات الثلاثةفي مس خطير بشروط المحاكمة العادلة وتجاوز سافر لمدونةالصحافة والنشر  التي تضع آجالا  محددة للبث في قضاياالصحافة والنشر ( 90 يوما ابتدائيا و60 يوما استئنافيا ).
تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي محمد الغازي ، ومطالبته بإسقاط المتابعة عنه وانصافه
استنكاره الإصرار على متابعة الزميل محمد الغازي دونالتحقق من هوية الفاعل المفترض
إدانته استهداف الأقلام النزيهة من أجل تقييد حرية التعبيروحرية الصحافة
يؤكد استعداده للنضال و الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية ضد استهداف الأصوات الإعلامية الحرة من أجل التضييقعلى الحريات العامة وتكميم الأفواه.

ويطالب المركز بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرضلها الصحفيون والصحفيات والمدافعون عن حقوق الانسان وحريةالرأي والتعبير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *