الرباط : بالفيديو أساتذة كلية الآداب ضاقوا ذرعا بشطط العميد وينظمون وقفة إنذارية

كاب 24 تيفي: الكارح أبو سالم :

تابعت كاب 24 تيفي عشية امس الجمعة ، تفاصيل الوقفة الإنذارية التي نظمها مجموعة من الاساتذة لمختلف الشعب بكلية الآداب بالرباط  وذلك إحتجاجا على ما وصلت إليه الأوضاع المتعلقة بتسيير الإدارة من جهة ، والإختلالات الخطيرة التي لمسوها في تدبير شؤون كلية الآداب ، والشطط الذي يستعمله العميد في حق الأساتذة وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للإنتقام من الأساتذة _ حسب تعبير البيان الصادر بهذا الخصوص من طرف الأساتذة المتضررين _ 

هذا وفي تصريحها لكاب 24 تيفي ، لم تخفي النائبة البرلمانية فتيحة البقالي الإستقلالية  نائبة رئيسة جمعية البرلمانيين  تذمرها من الأوضاع التي أصبحت عليها كلية الآداب بالرباط التي كانت نموذجا يحتدى به ،، مطالبة في نفس الوقت بالإهتمام بالحقوق المشروعة للأستاذ من حيث الترقية والترسيم وممارسة البحث العلمي ،التي يتم عرقلتها من طرف الإدارة ، وطالبت باسمج جمعية مجلس البرلمانيين برفع الحيف عن الأستاذ الجامعي ، وضمان حقه الشرعي في  الدفاع عن الطلبة دون تدخل من العميد في الشأن لداخلي في علاقة الاستاذ الجامعي بطلبته، مضيفة ان هذا النوع من التشويش مرفوض في القرن الواحد والعشرين ، بدولة الحق والقانون ، مبدية كل تضامنها مع الأستاذة قراط المرشحة لنيابة العميد ، وأصبحت تتعرض لمختلف المضايقات الهامشية ونزعت منها عدد من الحقوق ، كما تضامنت مع الأستاذ مصطفى أوزير  رئيس الشعبة الإسبانية الذي قام بمجهودات وطنية مميزة حيث اصبح بدوره امام موجة من الإنتقامات 

ونظرا لكل ھذه التجاوزات والخروقات الخطیرة، فقد  حمل الأساتذة المحتجون العمید كل المسؤولية ، وهم  الاساتذة المنتمون للشعب الثلاثة: علم الاجتماع والاسبانیة والانجلیزیة، متهمينه بالمساس وبضیاع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، كما حملوه كل النتائج التي ستترتب عن ھذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فیھ كلیة الآداب بالرباط. ولعل العدد المتزاید للقضایا القضائیة الحدیثة التي لا تقل عن 6 دعاوي قضائیة مرفوعة ضد العمید في محاكم الرباط تبرز حجم الاستھتار وخرق القانون دون رادع الشيء الذي یجعلنا نتساءل ونصرخ بصوت عالي عمن یحمي ھذا المسؤول في غطرستھ وخرقھ للقانون غیر بعید عن مقرات الوزارة الوصیة,ومؤسساتها.

تابعوا الشريط الموالي لمشاهد الوقفة الإحتجاجية وتصريحات ممثلي الاساتذة ونائبة جمعية البرلمانيين :

.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.