الرباط : المحامون غاضبون أمام البرلمان من الفصل 9 من مشروع قانون ميزانية 2020

كاب 24 تيفي _ أحمد امهيدي :

كانت أمس بالرباط  جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، على موعد لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان  ، تعبيرا عن سخطهم اتجاه  مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية. 

وأوضح عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح لكاب 24 تيفي أن “مكتب الجمعية منذ أن اطلع على مضامين المادة 9، اتخذنا موقفا واضحا وهو رفض واستنكار إدراج هذه المادة في قانون المالية لأنها تمس بحقوق المواطنين”، كما سرد مقتطفا من الخطاب الملكي في هذا الإتجاه .

وأشار ودرا إلى أن هذه الوقفة  “هي خطوة من أجل التأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو في مساس بهيبة القضاء، أحكامه وبمصالح المواطنين”، مضيفا: “لا يعقل أن تكون الدولة في شخص الآمرين بالصرف فوق القانون وفوق أحكام القضاء”.

وأكد ودرا أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 تضع “حاجزا أمام الشركات والمستثمرين من أجل الحصول على تعويضاتهم المستحقة من أموال الدولة، في حين أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بالحجز على أموال المواطنين، كالديون الضريبية أو غيرها”، معربا عن أمله في أن “يرجع مجلس المستشارين الأمور إلى نصابها، وتعدل هذه المادة ويحذف منها ما يمنع الحجز”.

يشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد كان قد أكد في تصريح سابق ردا على الانتقادات الموجهة إلى مضامين المادة 9 بأنه “ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام”.

تابعوا تصريح رئيس جمعية  هيئات المحامين لكاب 24 تيفي حول الموضوع بالشريط الموالي :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.