الرباط.. جمعية مغربية تُندد في ندوة بالتراجعات في قانون المالية 2020

كاب24 تيفي – عثمان أركيك:

عقدت الجمعية المغربية للعدول الشباب ندوة أول أمس الجمعة بأحد فنادق مدينة الرباط للتنديد بما أسمته بالتراجعات التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2020.

الندوة التي أدارها أعضاء الجمعية، وتدخل فيها كل اﻷطراف الممثلة للعدول وعلى رأسهم الكاتب الوطني لنقابة العدول، إدريس العلمي، وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، محمد ربوح، ورئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب، محمد الحداوي، وممثل تنسيقية العدول المناضلين، سعيد الصروخ.

الحيف والحكرة والظلم التشريعي كما وصفه كافة المتدخلين في الندوة و التي تجلت في تمرير المادة 63 والمادة 93، المادة 93 حرمت العدول من توثيق الودائع منذ مشروع قانون المالية لسنة 2010 والمادة 63 التي حرمتهم من توثيق نوع من المعامﻻت العقارية و بالضبط مع يعرف بالسكن الرئيسي، واقتصار المهمة على الموثقين العصريين، وكان هذا الحيف قد بدأ قبل سنوات بتفضيل الموثقين على حساب العدول، على حد قولهم، مع العلم أن العدول حسب المادة 9 من المرسوم المنظم لمهنة العدالة، تقول بأن العدلمؤهل لمزاولة مهنة التوثيق، كما أن العدل مذكور في جميع القوانين التي تنظم المعامﻻت العقارية.

كما أكد المتدخلون، أن العدول كانوا وﻻ زالوا في خدمة الوطن وقضاياه، وخير دليل على ذلك، أن من ضمن الوثائق المدلى بها في محكمة ﻻهاي في قضية الصحراء المغربية، هناك وثائق عدلية لبيعة القبائل الصحراوية للملوك العلويين.

وحين سأل أحد الحضور، عن مدى جدوى هذه اﻹحتجاجات علماً أن قانون المالية صودق عليه في الغرفة اﻷولى للبرلمان أجابه الكاتب العام للنقابة بالقول أنهم لم يدركو خطورة المادة 63 إﻻ بعد مدة، لكنهم استدركو الموقف وقرروا اﻹحتجاج للمطالبة بإعادة النظر في المادة 63، ثمّ عقدوا لقاءات مع نواب لتفسير وجهة نظرهم من المادة، وبالفعل تم إرجاع المادة للبرلمان لمناقشتها.

يذكر أن قانون المالية تمت المصادقة عليه في14 من الشهر الماضي في الغرفة اﻷولى للبرلمان على أن بنافش في مجلس المستشارين قبل متم هذا الشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *