الشعبي وأخرباش يناقشان إمكانية تقوية مهارات الصحافيين في مجال الحقوق والحريات بقطاع السمعي البصري

كاب24 تيفي:

التقى وفد عن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري  الدكتورة لطيفة أخرباش للحديث في إمكانية التعاون في بعض القضايا المشتركة بين هذه المؤسسة الدستورية و المجتمع المدني، خاصة في قضايا تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان، إمكانية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة و الجمهور الناشئ، حق المواطن في حرية التعبير، و الإخبار و المساواة و والتعددية في قطاع السمعي البصري.

كما ناقش الطرفان، سبل التعاون في العمل على  تجويد المحتوى السمعي البصري، العمومي و الخاص، لتقوية مهارات الصحافيين المتعلقة بمجالات التقنين و حقوق الإنسان.  

و في هذا السياق،  أقترح الدكتور ابراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان  و الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام  و الاتصال بالرباط، المساهمة في وضع برنامج تكويني للمهنيين العاملين بالإذاعة و التلفزة في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و مقاربة النوع و الدفاع عن الجمهور الناشئ.

من جهتها،  عبرت   السيدة أخرباش، في اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي بمقر الهيئة بالعاصمة الرباط،  عن  استعدادها  في العمل المشترك مع المركز الوطني  للإعلام وحقوق الإنسان، وذلك عبر تكوين صحافيي الإعلام السمعي البصري في مجال الحقوق و الحريات .

كما عبرت الدكتورة أخرياش، التي تعتبر من الخبيرات  المتميزات المشهود لهن بالكفاءة العالية  في مجال الإعلام و الاتصال،  عن رغبتها في تنظيم تظاهرة مشتركة مع المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان من أجل  تقوية ثقافة  التمييز بين  المفاهيم  و المصطلحات  المتداولة المتعلقة بمهام و أدوار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، كالتقنين والرقابة، و الضبط والفرق بين التقنين والتقنين الذاتي و التقنين و الرقابة .

من جهة أخرى، قالت السيدة  لطيفة أخرباش، بأن الهيئة تعمل الآن على محاولة دراسة الشكايات المتوصل بها من قبل المواطنين، لترى مكامن النقص، وتعمل على إيجاد سبل لمعالجته، مفيدة أن الهيئة عملت في السنوات القليلة على تجديد مقاربة دراسة الشكايات، وأنها في الوقت ذاته كانت سباقة للعمل على موضوع “العدالة المجالية”، كأساس للانتداب الحقوقي الذي تعمل في سياقه، بالقول “دائما نهتم بالنقاش الحقوقي داخل المجلس، والهيئة تؤدي المهام الموكولة إليها وفقا لمعايير الديمقراطية والتعددية، والتنوع الثقافي واللغوي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.