القاضي يؤجل النظر في قضية الزفزافي ورفاقه وهيئة الدفاع تنسحب من المحاكمة

متابعة :

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمس الثلاثاء تأجيل النظر في قضية معتقلي ” حراك الريف ” إلى غاية الثلاثاء القادم 2 يناير 2018، في جلسة عرفت تطورات كبيرة من ضمنها تعيين محاميين جدد للمعتقلين بعد إنسحاب هيئة دفاعهم.

وقد شهدت جلسة أمس انسحاب دفاع المعتقلين من المحاكمة الذي أوضح في بلاغ له أنه تم ” عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من ابسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه آثار ظاهرة “.

وأضاف البلاغ أن رئيس هيئة المحكمة رفع ” الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير، بالرغم من أن الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة أصرت على الإستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية “.

وأوضح ذات البلاغ أن ما وقع ” أجبر الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا أن شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن أن تتوفر إلا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص”.

و إعتبر دفاع معتقلي حراك الريف أن ” قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون “.

هذا وعبرت هيئة الدفاع في بلاغها أيضا ” عن قلقها بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد، وقررت مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص “، كما إحتفظت بإنتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون.

التعليقات مغلقة.