الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في رسالة عاجلة للوزير بشأن انتقالات موظفي الأقاليم الجنوبية

0

كاب 24 تيفي : متابعة :
بعد أن اطلعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على بلاغ منسوب لوزارة العدل ومنشور في صفحتها الرسمية جاء فيه أن وزارة العدل واستجابة لمطالب أعيان ساكنة الأقاليم الجنوبية عقدت اجتماعا بمقر مديرية الموارد البشرية مع إحدى النقابات القطاعية المحسوبة على حزب الإتحاد الإشتراكي _ تقول الرسالة _يومه الخميس 19 نونبر 2020 لإيجاد الصيغة المناسبة لحلحلة ملف الانتقالات، كما أكد نفس البلاغ أن الوزارة قررت بشكل استثنائي وانتقائي وانفرادي الاستجابة لطلبات انتقال إلى الدائرة القضائية للعيون، دون غيرها من مدن الأقاليم الجنوبية.

وعليه، فإن  الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن استنكارها لطريقة تدبير الوزير  لهذا الملف الاجتماعي، من خلال تسييسه وتقزيمه وإفراغه من أهدافه النبيلة وتقديمه على شكل صدقة تتصدق بها وزارة العدل على من تشاء وتحرمها عمن تشاء وتحدد مدنا محدودة للانتقال إليها وتميز بين مناطق الصحراء المغربية الواحدة. ناهيك عن كون هذا المنهج يشكل انتكاسة في المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع بانتقاء طرف نقابي واحد محسوب على حزب وزير العدل مما يضه _ حسب المراسلة _ في مخالفة صريحة مع متطلبات منصبوزير العدل  الذي يفرض عليه التعامل على قدم المساواة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، كما يجعل وزارته تخل إخلالا صارخا بأعراف الحوار الاجتماعي التي سطرتها المملكة منذ عقود.

لذلك، حملت الجامعة الوطنية  إدارة وزارة العدل مسؤولية نتائج هذا التدبير غير الدستوري والمنافي للقانون، الذي لم يحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية، مما جعله تدبير لا أساس له قانونا ومسطريا.

واحتياطيا جعت الجامعة السيد الوزير إلى تدارك الأمر عبر مراجعة العملية من خلال ما يلي:

× العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم هذه السنة والتي سبق للوزارة أن ألغتها دون مبرر مقبول -وهو ما رفضته الجامعة في إبانه- مع فتح تلقي طلبات الانتقال وفق الرغبات الجديدة للموظفين، ليتمكن الجميع من تقديم طلبه، وعدم الاكتفاء بالطلبات القديمة والتي سبق لوزارتكم أن أعلنت رسميا عن رفضها بعد انعقاد لجنة البت في الصيف الماضي.

× الاستجابة في إطار الدورة الاستثنائية المعلنة بشكل قانوني لكل طلبات الأقاليم الجنوبية بدون استثناء، ولطلبات الحالات الاجتماعية لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وعدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية وأخرى مرفوضة.

×فتح مجال الانتقال داخليا بين موظفات وموظفي المناطق الجنوبية، من كلميم إلى الداخلة، في حركية داخلية أولية تسمح بالانتقال لموظفي تلك المناطق، بما سيوسع من الفئات المستفيدة من الانتقال إلى كل مدن الجنوب.

×الاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج (ذكورا وإناثا) وإلى جميع الأقاليم الجنوبية دون استثناء من كلميم إلى الداخلة.

×الاستجابة لطلبات انتقال بقية الراغبين وإنشاء محاكم متخصصة بالمناطق الجنوبية، لا سيما المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية.

ووعدت مراسلة الجامعة الوزير إن أصرت وزارته على سلوك مساطر خارج القواعد القانونية المنظمة للحركة الانتقالية باتخاذ إجراءات مطعون فيها وتشوبها عيوب ظاهرة وباطنة، ولم تتجاوب مع ما اقترحته الجامعة ، فإن هذه الأخيرة  تعتبر ما تم الإعلان  عنه سابقا  في بلاغ وزاري  لا يهدف إلى الاستجابة لطلبات موظفي الأقاليم الجنوبية وإن تم بشكل جزئي وانتقائي، بل لا يعدو أن يكون مجرد دعاية سياسية مجانية _ تضيف المراسلة _  يؤكدها حتىبلاغ وزارة العدل  المذكور أعلاه، والذي أظهر أن الوزارة إستجابة  لبعض الطلبات إثر تدخل “الأعيان”، وهي الاستجابة التي لم تحدث من قبل رغم أن الجامعة تقول أنها سئمت من طلب تسوية وضعية العشرات من كاتبات الضبط من مختلف المحاكم وبوضعيات اجتماعية صعبة منذ ما يناهز السنة دون جدوى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.