المجتمع المدني بأقاليم الصحراء يدين ما سمي بـ”مؤتمر تأسيسي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”

كاب24 تيفي – محمد ونتيف:

بعد الحدث الذي راج على الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بخصوص ماسمي بمؤتمر تأسيسي ماسمي تشكيل “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، وهو ما أثار حفيظة ساكنة الأقاليم الصحراوية التي وصفت هذا المؤتمر المزعوم بالضحك على الذقون، حيث اعتبره العديد من فعاليات المجتمع المدني بمدن الصحراء المغربية مناورة من بعض الأشخاص الذين لا يمثلون الإ أنفسهم ويستعملون هكذا مناورات للمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وهو الأمر الذي لن يفلحوا فيه ولو عقدوا العشرات من المؤتمرات لأن مابني على باطل فهو باطل.

وفي ذات السياق توصلت القناة بنسخة من بيان صادر عن تنظيمات نشطة بالأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية وهي “هيئة الشباب الديبلوماسي والمجتمع المدني المترافع عن قضية الصحراء المغربية” تندد بما سمي بهذا المؤتمر.
وهذا ماجاء في البيان :

“تبعا للأخبار المتداولة حول انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”. وباعتبار هذا العمل الشنيع يشكل مساسا بالوحدة الترابية للمملكة، ودعوة صريحة للتحريض على الثوابت المتينة للمملكة الشريفة وعلى رأسها التلاحم بين ساكنة الصحراء المغربية والعرش العلوي المجيد، فإننا في هيئة ‘الشباب الديبلوماسي والمجتمع المدني (المترافع عن قضية الصحراء المغربية)بكل مكوناته الجمعوية داخل وخارج أرض المملكة الشريفة ندين بشدة هذه المناورة البئيسة التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية ونؤكد كهيئات مدنية غير حكومية وخاصة الممثلة للأقاليم الصحراوية أن هذه الخطوة المفضوحة والغير مسؤولة والمستفزة لمشاعر المغاربة قاطبة، لا تستند على أي أساس قانوني أو شرعي، وأن مثل هذه الأمور لن تُثني المغرب عن مواصلة جهوده في تنمية الأقاليم الجنوبية وجعلها نموذجا يحتذى بها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وفي نفس سياق التحركات الاستفزازية ل”جبهة البوليزاريو”، نشجب بشدة إقدام الحركة الانفصالية على خطوات رامية إلى عرقلة حركة السير للتجارة الدولية بمعبر الكركرات، ونعتبر هذا العمل تحد سافر لمختلف الجهود و الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاق مدريد لوقف إطلاق النار وكذا كونها خرق واضح للقانون الدولي ومساس بحقوق الإنسان و محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد الأمن و الاستقرار بها.

وإذ نؤكد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل الهيئات الأممية المختصة والتعامل بكل حزم ويقظة مع مثل هذه الخروقات ،فإننا ننوه بالتعبئة الوطنية الشاملة لكل مكونات ومؤسسات وهيئات (الرسمية منها والموازية)، المملكة المغربية ووقوفنا وراءها، وفي طليعتها السدة العالية بالله الملك محمد السادس، وكل الجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية المبذولة، مع تأكيدنا على مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي ومعقول لحل هذه القضية المفتعلة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.