المحامي المسكيني يطالب بتكذيب مضمون مقالة”هل تقترب المحكمة الإدارية الإستنافية من تسجيل فضائح قياسية ؟

0

 

كاب 24 تيفي : الكارح أبو سالم 

توصلت كاب 24 تيفي ، بما سمي ب ” تكذيب مضمون مقال ” من طرف المحامي عبد الواحد المسكيني بهيئة فاس ، يطالب من خلاله بتكذيب محتوى مقال صادر عن الجريدة  ،  دون الإشارة لعنوان المقال  ولا لتاريخه ولا حتى لإسم التي ينوب عنها حتى نتحقق على الأقل هل هي فعلا الجهة المقصودة بمقالنا أو إيحاءاتنا التي قد يعتمد عليها من اجل وصف محتوياته بالتضليل والتزييف ، التي لم تجرأ أي جهة توصيفنا بهذا القدح طيلة مسارنا الإعلامي الجاد ، المتشبت بأخلاقيات المهنة ، كما أن  هوية موكلته المعنية بالمقال ظلت أيضا مجهولة في مراسلة المحامي  ، تحت طائلة الملاحقة القضائية في حالة عدم نشرنا _ لماسمي” بتكذيب” محتوى المقالة .نورده كما توصلنا به :

 

تعقيب المحرر .
ان البيان الذي توصل به المحرر الصحفي ، والمفروض نشره إحتراما للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر، ولما  يضمنه من حق الرد ، والحامل لعنوان تكذيب مضمون مقال؛ يفتقد لشكليات الرد على المقالات الصحفية المعمول بها قانونا ،  اذ كان يتعين اعتبار رد دفاع الموظفة “بيان حقيقة” اما التكذيب فكأن كاتب المقال تعمد أو قصد نقل حقيقة مزيفة .
ان التكديب المتوصل به من طرف دفاع الموظفة_ إن كانت هي فعلا المقصودة بالمقال _  لم يشر الى اسم وصفة المعنية رغم انه يفترض ذلك لتوضيح الامور ويتم تبيان المركز القانوني وصفة المآزرة من طرف الدفاع ، ولم يشر إلى تاريخ هذا المقال ، لنتأكد أن مضمون طلب التكذيب يتعلق بالموضوع من عدمه .
حيث ان حديث الدفاع عن الفرقة الوطنية التي كلفت بالبحث وأنه ما كان إحالة الملف عليها ؛ ليس من اختصاص محرر المقال الذي اكتفى بنقل الخبر لا غير ؛ اما مسألة الجهة الأمنية المكلفة بالبحث فهي من إختصاص النيابة العامة التي تقرر في الجهة المؤهلة للبحث في الشكايات والملفات المعروضة عليها حسب الظروف والافعال ، أما الصحافي يبقى دوره محصورا في نقل الخبر ، في حين أن التعليق عليه وعلى الوقائع فيبقى لأصحاب الاختصاص .
إن كاتب المقال يؤكد ويتشبت بكون الموظفة تم الاستماع اليها من قبل جهات قضائية مسؤولة  بعد الشكاية التي تقدمت بها ضد رئيسها السابق .
ان المحرر الصحفي وكاتب المقال قام بكل ما بوسعه من أجل الوصول لأقصى حد من المعطيات مستقاة من المصدر الموثوق لاحق لأي كان الإطلاع عليها كأصل للمعلومات الواردة بالمقالة ..
ان الموقع الإلكتروني وصاحب المقال سيواصلون متابعة  عن كتب ملف النازلة و خيوطها من أجل وضع الرأي العام حول حقيقة الوقائع المرتبطة بها _، وفضح الفساد وإيصال  المعلومة التي يكفلها الدستور للمغاربة أجمعين ،مع الإحترام الواجب طبعا لكل ما يتعلق بسرية الأبحاث أو ما يتطلبه التحفظ _ المؤقت _ لملفات معروضة أمام القضاء ، علما أن جملة ” الملاحقة القضائية ” تشرف كاتب المقال أكثر مما تهدده ، لكون القضاء لم يكن يوما ما بعبعا في وجه المواطنين الأحرار بقدر ما هو قسطاس ووبال على الخارجين عن القانون فحسب .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.