المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يعقد إجتماعه العادي

كاب 24تيفي:

عقد المكتب الوطني للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين اجتماعه العادي ، يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بقاعة الاجتماعات بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط ، تم خلاله مناقشة العرض الذي تقدم به الأستاذان محمد الدرويش رئيس المرصد و أحمد هجري أمين المال و كذا مداخلات كل الإخوة أعضاء المكتب.

و بعد نقاش جاد و مسؤول ، استحضر خلاله التقرير المرحلي الأدبي و المالي و كذا سياق و ظروف تأسيس هذا الإطار المدني – لأول مرة في التاريخ التربوي للمغرب – و الذي أراد له المؤسسون أن يكون :
* منظمة مدنية مستقلة عن أي إطار اجتماعي أو سياسي أو عقدي ؛
*مرصدا بمبادرات تهم المنظومة التربوية ببلادنا و يقدم آراءه بكل حياد و استقلالية و موضوعية و يستشرف المستقبل سلبا و إيجابا .
وقد تم الاتفاق بالإجماع على :

– الإشادة و التنويه بكل المبادرات التي قام بها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين منذ تأسيسه إلى اليوم و خصوصا منها الندوات و اللقاءات الدراسية و الوساطات التي قام بها في موضوع ” الأساتذة المتعاقدين ” و ملف طلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان بمنطق و رؤية استباقية و استشرافية.
– تقوية العلاقات الوطنية و الدولية مع المؤسسات الدستورية و الحكومية و المدنية ذات الاهتمام بالقضية التربوية.
– وضع برنامج عمل سنوي مما يتضمنه:
عقد ندوة وطنية حول موضوع : ” منظومة التربية و التكوين و إشكال لغات التدريس و لغات البحث”
عقد ملتقى وطني في موضوع :” البحث العلمي في العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، مشاريعه و اتجاهاته و رهانات التطوير و التحديث ”
عقد يوم دراسي في موضوع :
” الكتاب المدرسي من التأليف إلى التوزيع” .
تنظيم ندوة وطنية في موضوع:
” التعليم الأولي الواقع و الرهانات”
– الاستجابة لكل المبادرات التي تهدف الى تطوير و تجويد منظومة التربية ، و التكوين بكل مستوياتها و مكوناتها.

وفي ختام الاجتماع جدد المكتب الوطني للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين دعوته و أمله في الانخراط المسؤول و الجدي لكل المسؤولين و الفاعلين الاجتماعيين و السياسيين و المدنيين و الاقتصاديين و الأسر في أوراس إصلاح و تطوير المنظومة التربوية، لأنها القاطرة الحقيقية و الفعلية لكل نموذج تنموي يساهم في تطوير المغرب و تقدمه.

تعليق واحد

  1. التنبيهات: Revue de presse

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *