المركز الوطني لحقوق الإنسان يضع شكاية ضد مافيا العقار بإقليم الحوز مراكش أمام رئاسة النيابة العامة

كاب24 تيفي :

بعد توصله  بشكایة وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من المواطنين  یتظلمون من خلالھا من أشخاص مشتكى بھم ، تقدم المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش ، بشكاية لرئيس النيابة العامة العامة بالرباط _ توصلت كاب 24 تيفي بنسخة منها ،تتضمن تظلمات  الودادیة التضامنیة الیعقوبیة الوغراریة للتنمیة الفلاحیة معززة بلائحة موقعة من طرف 140 مشتكي/ة.
هذا وتفيد الشكاية ، أن  العارضين اقتنوا القطع الأرضیة من التجزئة العقاریة الفلاحیة المسماة كران وغرار ذي الرسم العقاري عدد 2235/م مساحتھا 789ھكتار و 80 أر، والتجزئة العقاریة الفلاحیة ذي الرسم العقاري عدد582/م المسماة خطارة مولاي یعقوب مساحتھا 114 ھكتار.و 30 أر من المالكین الأصلیین للرسمین العقاریین 
من البائعین الأصلیین  الفلاحیة ذي الرسم العقاري عدد 582/م المسماة خطارة مولاي یعقوب بواسطة الوكالة المسلمة لھا وان العارضون حازوا القطع الأرضیة المفوتة لھم بموجب العقود المذكورة وظلوا یستغلونھا ویتصرفون فیھا إلى یومنا ھـــــدا.
وان المشتكى بھم ولتنفیذ أفعالھم الجرمیة عمدوا إلى انجاز عقود صدقات عرفیة للمتصدق علیھا المشتكى بھا المسماة لحلــو امینــة انصبت على الرسم العقاري عدد 2235/م والرسم العقـــاري عدد 582/م وھم یعلمون یقینا أن الأراضي موضوع الرسمین العقاریین المذكورین قد فوتت للعارضین من طرف البائعین الأصلیین المذكورین بالشكاية .

وبناء على هذه الشكایة المتوصل بھا من طرف المركز الوطني لحقوق الانسان ، ان المشتكى بھم ولتنفیذ أفعالھم الجرمیة وزعوا الأدوار فیما بینھم وبمشاركة المحافظ العقاري للحوز واستصدروا شواھد الملكیة ضمنت فیھا بیانات للحالة المادیة والقانونیة للرسم العقاري عدد 2235/م والرسم العقاري عدد 582/م أسست علـى عقود الصداقات بالرسمین المذكورین الممسوك بالمصلحة الخرائطیة والمسح الطبوغرافي بالمحافظة العقاریة. العرفیة والھبة المذكورة أعــــلاه و التي تتناقض مع البیانات المضمنة في التصمیم ألخرائطي المتعلق وانھ بتاریخ 2019/9/13 على الساعة 10 صباحا حل المشتكى بھ المسمى قانیرعبد الرحیم بالتجزئة العقاریة الفلاحیة القائمة المسماة كران وغرار ذي الرسم العقاري عدد 2235/م الكائنة بالجماعة الترابیة سیدي عبد الله غیات بإقلیم عمالة الحوز رفقة مھندس طبوغرافي مساح ومجھولین وزرع أنصاب جدیدة لتجزئة عقاریة عشوائیة في اسم الشركة المدنیة العقاریة المسماة “منـــــارة” یتحوزون على تصمیم طبوغرافي لأجل استئصال الأنصاب القائمة للرسم العقاري عدد 2235/م فوق وعاء الرسم العقاري عدد 2235/م وینسبون سند تملكھم لعقود مؤسسة على عقود الصدقات العرفیة السالفة الذكــــر.
كما انھ بتاریخ 2019/10/5 واسترسالا في أفعالھم الجرمیة حل المشتكى بھ المسمى حسن بن موسى زهــار ومجھولین بالتجزئة العقاریة الفلاحیة المسماة خطارة مولاي یعقوب ذي الرسم العقــــــاري عدد 582/م الكائنة بالجماعة الترابیة سیدي عبد الله غیات بعمالة إقلیم الحوز رفقة مھندس طبوغرافي ومجھولین لاستئصال الأنصاب القائمة للرسم العقاري عدد 582/م وزرع أنصاب جدیدة لتجزئة عقاریة عشوائیة فوق وعاء الرسم العقاري عدد 582/م وینسبون سند تملكھم لعقود
مؤسسة على الصدقات العرفیة المذكورة.
كما انه بتاریخ 2019/11/5 حل المشتكى به المسمى “ب ع ”  بالتجزئة العقاریة الفلاحیة المسماة خطارة مولاي یعقوب ذي الرسم العقاري عدد 582/م رفقة مھندس طبوغرافي مساح ومجھولین یتحوزون تصمیم طبوغرافي لتجزئة عقاریة عشوائیة لاستئصال الأنصاب القائمة للرسم العقاري عدد 582/م وزرع أنصاب جدیدة فوق وعاء الرسم العقاري عدد 582/م وینسب سند تملكه بالمصلحة الخرائطیة والمسح العقاري بالمحافظة العقاریة الحوز. لبیوعات وھمیة تدلیسیة تتناقض مع التصمیم الخرائطي للرسم العقــــاري عدد 582/م الممسوك كما أن المشتكى بھا المسماة”ف س” وباتفاق مع زوجھا المسمى “ع ع ”  والمشتكى به المسمى “ح ب ”  فیما بینھم عقد بیع توثیقي بتاریخ 1995/5/25
أما الموثق المسمى ” ز م ”  بمكتبه بالدار البیضاء ینصب على الرسم العقاري عدد 2235/م والرسم العقاري عدد 582/م وان البنـد المتعلق بأصل الملك PROPRIETE LA DE ORIG لایتضمن ذكرالرسم العقاري عدد 2235/م والرسم العقاري عدد 582/م كمرجع لسند تملك المشتكى بھم الممسوك بالملف العقاري بالمحافظة العقاریة بالحوز.

واسترسالا في فعلھم الجرمي _ تقول شكاية المركز _  عمدت المشتكى بھا المسماة “س ف ” بمشاركة زوجھا المشتكى بھم المسمى ” ي ع ”  بإبرام عقد بیع بتاریخ 12 و19/ 1991/4 أمام الموثق” ز م ” بمكتبه بالدار البیضاء ینصب على الرسم العقاري عدد 2235/م والرسم العقــاري عدد 582/م وان البنـد المتعلق بأصل الملك PROPRIETE LA DE ORIGINE لایتضمن ذكر الرسم العقاري بالمحافظة العقاریة بالحوز. العقـــــاري عدد 2235/م والرسم العقاري عدد 582/م كمرجع لسند تملكھم الممسوك بالملف كما ان المشتكى بھم جمیعا استصدروا بمشاركة المحافظ العقاري للحوز شواھد الملكیة للرسمین الممسوك بمصلحة التصامیم الخرائطیة والمسح الطبوغرافي بالمحافظة العقاریة الحوز. العقاریین المذكورین تضمنت بیانات متناقضة مع البیانات المضمنة في التصمیم الخرائطي الأصلي.

هذا وقد إلتمس المكتب التنفیذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان من رئيس النيابة العامة بالرباط ، إعطاء مايجب من تعليمات للجهات المختصة قصد إحالة ھده الشكایة على الضابطة القضائیة لأجــل البحث وفتح تحقیق معمق وتطبیق القانون حول الأفعال المجرمة المرتكبة من طرف المشتكى بھم أعلاه، باتفاق مسبق بینھم تجد تطبقا
صارخـــا في الفصول 540-294-293 -541 -570 – 129 -من القانون الجنائي، والتي أضرت بحقوق العارضین مع حفظ حقھم بمطالبتھم بالحق المدني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.