رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين: الحكومة غير مهتمة بالوضعية المعيشية للمواطنين

0

كاب 24 تيفي-نجوى البقالي:

عرفت أسعار زيت المائدة لمختلف العلامات التجارية في المغرب ارتفاعا كبيرا، منذ أيام قليلة، هم جميع الأحجام والأنواع، وهو ما أثار موجة غضب واحتجاج  رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر زيت المائدة من المواد الأساسية في المطبخ المغربي، فهي تدخل ضمن إعداد مختلف الأكلات بشكل يومي، ويرتفع الإقبال عليها بشكل كبير في المناسبات وخصوصا في شهر رمضان.

وفي هذا الصدد اصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بلاغا توصل موقع كاب24 تيفي، بنسخة منه، وقالت الرابطة في  بلاغها “رغم المضاعفات الإقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي جعلت أغلب الأسر في المغرب تعيش حالة الخصاص والحاجة إلى الدعم، نجد أن الحكومة التي “تعيش هموم المواطنين” لم تر مانعا في القبول بتمرير زيادة درهمين في كل لتر من زيت المائدة. وهو ما يعني زيادة 10 دراهم في عبوة الخمس لترات، دون أن تقدر تأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الذين سيفاجأون بزيادات لاحقة في كل المواد المرتبطة باستعمال مادة الزيت، وهي كثيرة لا تحصى.”.

وأكدت  الرابطة في  نفس البلاغ أن” الحكومة قد تعلل  هذا الارتفاع لتغطية  على  موقفها المحتشم بأن مادة الزيت محررة، أي أنها لم تعد خاضعة للدعم من الدولة، وهو ما يعني أنها أطلقت اليد للمنتجين والموردين ليفعلوا في هذه المادة ما يشاؤون، وأن يعتمدوا السعر الذي يناسبهم مثل ما يحصل في تسويق المحروقات، حتى ولو انخفض ثمن المواد الأولية في السوق الدولية إلى أدنى المستويات.. “.

وأضافت رابطة  الدفاع عن حماية المستهلكين “إذا كان الزيت قد أصبح محررا بشكل مطلق أو نسبي، علما أنه من المواد الأساسية التي تدخل إلى كل البيوت، ولا يمكن أن يستغنى عنها من طرف الغني والفقير .. فلماذا لم تتدخل الحكومة لتقنين سعر هذه المادة من خلال تحديد هامش الربح، وتتبع الثمن الحقيقي لتكلفة الإنتاج في السوق الوطنية من أجل حماية المستهلكين من الجشع المفرط ومن سطوة الغلاء الفاحش … ؟”.

 وعبرت الرابطة عن  خوفها ”  أن تكون الحكومة قد وصلت إلى خط اللارجعة، فأصبحت غير قادرة على العدول عن موقفها الخاطئ تجاه عموم المواطنين ..”.

وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين  الحكومة بضرورة  -إعادة  النظر في تطبيق قانون تحرير الأسعار الذي اثبت عجزه  وعدم قابليته للتطبيق السليم، وخصوصا في الجانب الذي يمس مصير المواد الأساسية التي تؤثر على سوق الاستهلاك وعلى حياة المواطنين، وفي مقدمتها المحروقات والزيوت والدقيق والقطنيات والخضر والفواكه واللحوم – حسب تعبيرها.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.