الملك يدعو الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل في قانون المالية التعديلي

كاب 24 تيفي – فاطمة بوتغراصا:

ارتكزت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم أمس، على ثلاث مرتكزات ومحاور أساسية، من بينها : ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص. لكن كيف سيتم ذلك ؟

حسب بلاغ الديوان الملكي فإن الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، سيتم من خلال قرارين :

أولا، تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.

ثانيا، تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي. وذلك بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك التسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

وفي هذا السياق، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكدت قبل أيام على أن مخطط الإقلاع الاقتصادي والقانون التعديلي للمالية يجب أن يجعلا من أولوياتهما الحفاظ على مناصب الشغل وضمان حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والتوازنات الاجتماعية من خلال الاستثمار العمومي الناجع.

كما شددت الكونفدرالية، على ضرورة تأهيل المقاولة المواطنة والعدالة الجبائية، وتوفير فرص الشغل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة، والرفع من المناصب المحدثة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ولهيئات تفتيش ومراقبة تنفيذ القوانين الاجتماعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.