بعد الجدل.. المياه والغابات بتزنيت تحاور الساكنة المحلية لتسوية الملفات المتعلقة بالتحديد الغابوي

كاب24 تيفي-سعيد أبدرار:

أفادت مصادر مطلعة لكاب24تيفي بأن إدارة المياه والغابات بإقليم تزنيت، عقدت لقاءات تواصلية مع الساكنة المحلية لتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت وذلك في إطار برنامج العمل 2019 – 2020 الذي  تم إعطاء انطلاقته من طرف الكاتب العام لقطاع المياه و الغابات بتاريخ 2019/01/16 بمقر عمالة تيزنيت حيث تم تفعيل برمجة زمنية من أجل دراسة التداخلات بين الأملاك الخاصة و الملك الغابوي على مستوى عدد من جماعات إقليم تزنيت .

وفي التفاصيل فقد أفاد ” إبراهيم بوخالد ” ممثل الغرفة الفلاحية عن جماعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت وعضو الجماعة الترابية لأربعاء الساحل بأن اللقاء الدي مر في ظروف وصفها بالإيجابية يطبعها التواصل الحبي بين الساكنة ومسؤولي إدارة المياه والغابات بالإقليم بخصوص تجاوبه التام مع مطالب ساكنة منطقة “إفردا”  لتسوية بعض الملفات المتعلقة بحالات أملاك الساكنة داخل الملك الغابوي لغابة تيزنيت المسمى ب” قسم تلو “، حيث تم التنقل لعين المكان لمعاينة الحالات المطروحة بكل دوار على حدة قبل أن يتم  الإتفاق على ان تشرف الجمعية بتنسيق مع الساكنة على عملية إعداد التصاميم التحديدية للحالات التي تم الاتفاق على تسويتها وقد انتهت العملية التي اعتبرت أولية، و سيليها عمل تقني باشراف المسؤول التقني للمياه والغابات والمهندس الطبوغرافي الى جانب الجمعية لإعداد الملفات الخاصة بالتسوية،

وحسب بوخالد فإن جهاتا معلومة كانت قد مررت للساكنة المحلية مغالطات ودعايات مغرضة بهدف تصفية حسابات سياسوية فارغة مع أطراف أخرى حسب تعبير المتحدث الدي عرج في تفس الوقت بأن ساكنة المنطقة قد عبرت عن استعدادها للإنخراط في هذه العملية الى نهايتها وتحقيق أهدافها المتمثلة في صون حقوق الساكنة وحماية الملك الغابوي الذي يعد موروثا ثقافيا وبيئيا واقتصاديا للمنطقة في إطار استراتيجية غابات المغرب التي أقرها صاحب الجلالة محمد السادس اعز الله امره .

وكانت مصادر قناة كاب24تيفي قد اشتكت في ماقبل من طريقة تدبير ملف اللقاءات التواصلية بين مصالح المياه والغابات وساكنة المناطق المحادية للأملاك الغابوية بعد الجدل القائم بخصوص تداول مراسلة للمياه والغابات موجهة لقيادة اتنين أكلو بإقليم تزنيت، على الفيسبوك والتي تتضمن دعوة رسمية لتشكيل اللجان في الوقت الذي كشفت فيه مصادر آنذاك  عن تأخر وصول المراسلة للسلطات المحلية بالمنطقة بشكل رسمي مما يعيق عملية تفعيل اعداد ممثلي  اللجان المحلية وهو الأمر الذي دفع بنفس المصادر الى وصف العملية بالإرتجالية في تدبير الملف الدي عمر طويلا والمتعلق بتحديد العقارات الغابوية التي غالبا ما تكون متداخلة مع أملاك مستغلة من طرف القبائل وساكنة الدواوير بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.