حكومة العثماني تتبنى مشروع التخلي عن الوثائق الإدارية

كاب24 تيفي:

أعلنت حكومة العثماني الشروع في التخلي عن الوثائق الإدارية، عن طريق قانون يسعى إلى القطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك.

وأوضحت مصادر صحفية أنه ستتم المطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة بدل أكثر من ذلك، حيث يتجه القانون الجديد إلى إعفاء المواطن من أي وثيقة يمكن أن تجدها إدارة معينة لدى إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإداريين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق.

وتروم الحكومة بهذا القرار التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة المغربية كاهل المواطن المغربي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.