ضد المحظور.. من يتحكم في إنجاح مصالح مافيا العقار ضد مغاربة العالم ويضعف هيبة القضاء بالمغرب؟

0

كاب 24 تيفي-نجوى البقالي:

في حلقة جديدة من برنامج ضد المحظور الذي يقدمه الإعلامي الكارح ابو سالم على موقع وقناة كاب24 تيفي، ناقش في حلقته الفريدة موضوعا شائكا تمحور حول مافيا العقار.

الحلقة التي عرضت أمس السبت، عبر تقنية زووم كانت تحت عنوان “انتصار مافيا العقار على التصديات ومعاناة مغاربة العالم هل عجزت الدولة؟ وما هو المخرج؟.

الندوة افتتحت بكلمة للاعلامي الكارح ابو السالم  الذي  تحدث عن أهمية  هذا الملف، كما اشار  إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس  استشعر بخطورة  هذا الملف  وعليه قام سنة 2017 بمراسلة  خاصة  إلى وزير  العدل  والحرية مصطفى الرميد  انذاك لتكوين لجنة خاصة لمراقبة  ملفات  من هذا النوع  والمتعلقة بمافيا العقار، وكذلك المشاكل التي تتعلق بهذا الملف،  لكن للاسف رغم ذالك لزالت المشاكل قائمة وتتفاقم  اكثر فأكثر.

كما  اشار الاعلامي الكارح ابو سالم، الى أن نتائج اللجنة للاسف لا تصدر ولا تكون في متناول الاعلاميين المغاربة من أجل الإطلاع عليها،  وبالتالي فتقارير اللجنة غائبة إلا  في بعض الخرجات  المحتشمة، وقد اضحى هذا الشيء ملموس من طرف الراي  العام الداخلي والخارجي.

وأضاف الإعلامي الكارح ابو سالم أنه في الوقت الذي ننتظر  فيه نتائج مبهرة من اللجنة تخرج لنا  صدمات اخرة  مثل “باب درنا ” وكذلك بعض  التعاونيات  من اليمين واليسار.

وفي مداخلة  الدكتور  مولاي شعيب الفضلاوي  وهو استاذ مختص في مناهج  التوثيق وقضايا الاسرة  المعاصرة، تحدث  عن اللجنة  التي دعا اليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  في رسالته السامية    وخاطب فيها وزير العدل لكي يتصدى بكل الوسائل  لمافيا العقار.

كما اشار الاستاذ مولاي  شعيب إلى أن اللجنة لا تتكون  من قضاة بل ممن يتراس أعلى هرم في القضاء  ومن جميع  المؤسسات ذات الصلة.

كما عرج الاستاذ الى مكونات  اللجنة وذكر منها:

-السيد مدير المحافظة والمسح الخرائطي وكذا  السيد المحافظ

-ممثلي مجموعة  من الوزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدوليوالفلاحة   والاوقاف  والشؤون الاسلامية  -ممثلي الامانة العامة للحكومة

-ممثل السيد   الرئيس الاول لمحكمة النقض

-ممثل السيد الوكيل العام لمحكمة النقض

-ممثل المديرية العامة للضرائب

-الوكيل القضائي للمملكة

-ممثل مجلس الجالية المغربية بالخارج

-رئيس الهئية الوطنية للعدول بالاضافة الى مجموعة من الاعلاميين..

وأكد الاستاد الفضلاوي إلى ان هؤلاء  كل حسب جهته وحسب مسؤوليته ،يردون أن يقدموا بعض الاقتراحات التي تغير ليس في طريقة التعامل مع هؤلاء  بل في طريقة تغيير بعض  مواد القوانين واصلاح بعض الثغرات  الموجودة بها.

كما تطرق الدكتور الفضلاوي في نفس المداخلة الى  تغير المادة الرابعة  من قانون الحقوق العينية كما تم تتميم وتغيير القانون رقم 13.18 حسب الفصلين الخاص بهم 352 و 353…

وفي نفس السياق ذكر الاستاذ  المحامي بهيئة الرباط عمر الداودي المحامي والفاعل الجمعوي  بعض الملاحظات التي تخص اللجنة  التي اسست على صعيد  وزارة  العدل، وحسب قوله فان أول معطى  يجب استحضاره  ان الرسالة الملكية المؤرخة  بتاريخ 30-12-2016  وجهت الى وزير العدل  بصفته  مشرفا  على جهاز النيابة العامة، لكن الان هل النيابة العامة  لزالت  تابعة  لوزارة العدل؟  وأمام هذا الاستقلال  يمكن القول  ان هذه  الاختصاصات  التي تنص عليها الرسالة  وقال فيها صاحب الجلالة  ” وعيا من صاحب الجلالة  بخطورة  هذه الظاهرة  بما تشكله من مساس  جسيم  بحق الملكية  يستطرد إلى أنه  يجب ان  يُشكل الية تتولى تتبع هذه الخطة  التي تحدث لهذه الغاية …

وأكد الاستاذ عمر على أن  عمل اللجنة يجب الا يقتصر حول  المقترحات الشريفة  وإن كانت مهمهة، يعني ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس  عندما خاطب   وزير العدل  بصفته  رئيس  للنيابة العامة  اي باعتباره  مسيرا ومشرفا وممارسا للدعوة  العمو مية،  بمعنى  رئيسا للشرطة  القضائية  وكذلك  ضابطا ساميا  للشرطة  القضائية،  كما يشرف  على التحقيق  والابحاث  التمهيدية   ولكل هذه الغايات وجهت له الرسالة الملكية..

كما استضاف برنامج ضد المحظور رئيس جمعية  ضحايا السطو على العقارات الاستاذ محمد المتزكي  والذي تحدث عن ملفات شائكة  لضحايا النصب على العقارات  بالمغرب  وذكر بعض النماذج  والتي اغلبها من الجالية  المغربية بالخارج.

الاستاذ محمد  أكد على ان  الحكومة المغربية رفعت يدها عن هذا الملف، وتركت ضحايا مافيا العقار تصارع قدرها ونصيبها معهم داخل ردهات المحاكم في جلسات ومحاكمات  مارطونية.

ومن بلجيكا  قدمت السيدة  فوزرية مداخلتها، والتي ذكرت في بدايتها  معاهدة التبادل الالي للمعلومات البنكية والعقارية  لاغراض  بنكية، والتي  جمعت المغرب ودول الاتحاد الاروبي ، وحسب السيدة فوزية فان هذه المعاهدة عر فت ظلم اعلامي  ولم تتحدث  عنها  الحكومة المغربية،  واكدت السيدة فوزرية أن هذه المعاهدة تضر بمصالحهم   كجالية مغربية مقيمة  بالخارج .

وتحدثت السيدة فوزية  عن تجربتها الشخصية حيث قالت :” لدي مشروع عائلي بمراكش وبالضبط بجامع الفني وهو عبارة  عن مركز تجاري  والذي بدأت الاشغال به سنة 2011 مع  احترام تم للمساطر القانونية الجاري بها العمل في المملكة المغربية، ولكن للاسف منذ عام و شهرين صدمنا  بتوقيف المشروع   من طرف والي  جهة مراكش والذي سحب منا  رخصة المشروع دون اعطاء اي مبررات لهذا العمل  ..”

السيدة فوزية وفي مداخلتها اكدت  على أنها سلكت  جميع المساطر القانونية ولجات الى المحكمة الادارية والابتدائية، الاخيرة  انصفتهم واعتبرت الامر شطط في استعمال السلطة.

وتم خلال الحلقة عرض تقرير حول مافيا العقار بالمغرب كما تم وضع  استطلاع راي تحت عنوان: لمن نوجه  الانتقادات في تفاقم معاناة  مغاربة العالم مع ممتلكاتهم.. المحافظة ام القضاء ام الموثقين؟ فكان النصيب الأكبر للإتهامات موجه لهذه الفئة الأخيرة بأكثر من 11الف صوت مقابل 5000صوت في مواجهة القضاء .

وعرفت الحلقة  عرض شهادات حية  لبعض  المغاربة الذين تعرضوا للنصب من طرف مافيا العقار  بالمغرب.

لمن فاتته الحلقة كاملة تابعها بالشريط الموالي :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.