top-banner-970×90
top-banner-970×90

على هامش السجال حول تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة فهي الأقل مقارنة مع باقي المجالس

كاب 24 تيفي : أحمد امهيدي :

لازال السجال الدائر حول التعويضات التي حددتها الحكومة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة  ، والتي أشار إليها سعد الدين العثماني مؤخرا ، يثير المزيد من النقاش الحاد بين مؤيد ومعارض ، ولكل مرجعيته في هذا الشأن . فالتيار المغارض يرى أن هذه التعويضات التي تزامنت وجائحة كورونا لاتتناسب والظرفية ، وهناك من يرى أنها مبالغ فيها وستجعل الصراع محموما لتبوء مناصب العضوية بالمجلس لغرض المصلحة الشخصية ، في حين يرى التيار الآخر أن هذه التعويضات تبقى جد معقولة وقانونية بالعودة للمسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق الأعضاء طالما ورائها أجهزة محاسباتية

 

 

هذا وقد تعرض ولازال  المجلس الوطني للصحافة لحملة تضليلية، منظمة، هدفها تشويه سمعة أعضائه، من طرف عدد من الذين لجؤوا للكذب على الرأي العام في شأن التعويضات الممنوحة لأعضائه، حيث يتم الإدعاء، مرة أنها أعلى تعويضات مقارنة مع المجالس الأخرى، أو أن لا سند قانوني لها، وفي الحالتين، الإدعاء مجرد نشر إشاعات زائفة. حيث أنها الأضعف من حيث التعويضات.
كما أن المجلس يشتغل  طبقا  لقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة،و لا ينص على أن العضوية في المجلس هي عمل تطوعي بل نص في مادته 13 على تخصيص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها، وبالتالي فهذه التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء المجلس هي تعويضات قانونية كما أنها:
1.  ليست بأجرة شهرية بل تمنح مقابل الحضور والاشتغال؛
2.  تخصم منها الضريبة على الدخل؛
3.  عمليا وواقعيا لا يمكن لجميع الأعضاء الحضور في جميع الاجتماعات بالنظر لالتزاماتهم المهنية أو بفعل ظروف أخرى؛ كما أنه بالرغم أن المجلس يقوم بإنجاز دراسات وإعداد تقارير فإن أعضاء المجلس لا يتقاضون أي مقابل عنها عكس المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى.
صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، حسب قانونه، تتجاوز كثيرا صلاحيات العديد من المجالس.
صلاحياته:
·        التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
·        وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛
·        وضع ميثاق أخلاقيات المهنة يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية والسهر على تنفيذه ؛
·        وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها ؛
·        منح بطاقة الصحافة المهنية؛
·        ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
·        ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
·        تتبع احترام حرية الصحافة؛
·        النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
·        اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
·        إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وبمخططات تأهيل القطاع. ؛
·        المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
·        إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبراتوالتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛

الجدول أسفله يوضح بجلاء المقارنة في التعويضات بين المجلس الوطني للصحافة وباقي المجالس مما يدحض محتويات النقاشات المنتقدة

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.