غدا السبت بصفحة كاب 24 : مباشر حول الصندوق الأسود ..للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واقع وتطلعات

كاب 24 تيفي _ عبد الحي كريط : 

يعتبر من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، وقد جاء هذا الحق نتيجة تدافعات وصراعات مريرة وقوية خاضتها الطبقة الشغيلة والتي تم التأكيد عليها في إعلان فيلادلفيا عام 1944 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية انه الضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية الخاصة بحماية اﻷجراء من خلال التصريح بهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تعتبر إجراء إلزامي لجميع المؤسسات و المقاولات .

الضمان الاجتماعي بالمغرب خضع لعدة تحولات على المستوى التشريعي والذي تأسس سنة 1959 حيث أكد على ضرورة تسجيل اﻷجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلزاميته بالنسبة لجميع المقاولات  خاصة في القطاع الخاص حيث تفرض على المشغلين وأرباب العمل الذين يشغلون أجراء بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بقوة القانون ولكي يتحمل المشغل واجب الاشتراك لدى الصندوق والتي تنتج منها علاقة تعاقدية بين المشغل والأجير الهدف منها ضمان الحد الأدنى للطرفين كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل.

مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مهمتها الأساسية هي ضمان الأمن الاجتماعي للطبقة الشغيلة تحت الإشراف الإداري والفعلي لوزارة التشغيل.

وبعد الجدل الذي واكب نقاش عدم تسجيل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بموظفة مكتبه للمحاماة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفجرت قضية أخرى بحر هذا الأسبوع في عدم تسجيل وزير الشغل محمد أمكراز والذي قيل انه لم يصرح بمستخدميه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يرأس المجلس الإداري  لهذا الصندوق.

قضية فجرت الكثير من الجدل وكشفت الكثير من الحقائق بالمغرب ،فيمن يفترض فيهم حماية الاجراء والحقوق الاجتماعية وضمان تفعيل روح القوانين على أرض الواقع بعدما أضحت حلما بعيد المنال لبعض الناس ،هذه الوقائع أماطت اللثام عن آلاف المستخدمين على شاكلة المتوفية جميلة الموظفة بمكتب الرميد للمحاماة والتي حرمت من أبسط حقوقها التي يخولها لها نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

فما هي مسؤوليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استرجاع الحقوق الضائعة للاجراء ؟ ومتى يواكب الصندوق هذه الاختلالات البنوية والذي عرف عنه سابقا سوء التدبير والتسيير بشكل مباشر أو غير مباشر وتسبب في ضياع أزيد من 47 مليار درهم بدون وجه حق.
متى يواكب الصندوق المؤسسات بما يضمن حقوق الطبقة الشغيلة ؟، ثم ألم يحن الوقت بعد؟ لسن قانون يفرض على المقاولات والمؤسسات بالقطاع الخاص التصريح بمستخدميهم في الضمان الاجتماعي وتفعيل دوره مفتشي الشغل على أرض الواقع .

هذه الأسئلة وغيرها ستناقش في برنامج” ضد المحظور” من إنتاج ” كاب 24 تيفي ” مع ضيفا البرنامج  الدكتور رشيد المناصفي خبير علم الإجرام والخبير في الأمن الدولي ، والسيد محمد زيان وزير حقوق الانسان السابق
مع عرض شهادات حية لمتضررين لعدم استفادتهم من التغطية الصحية.

ضد المحظور برنامج يأتيكم السبت 6 يونيه 2020 المقبل ابتداءا من الساعة التاسعة مساء من تقديم الصحافي والإعلامي الكارح ابو سالم.

تابعوا الوصلة التمهيدية للبرنامج القادم :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.