فرانس24: فقرة وجها لوجه: المغرب: ما وراء اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب؟

إعتقال المعطي منجب ، فرانس 24،محمد الهيني ،النيابة العامة ،القضاء

0

كاب 24 تيفي : متابعة :

 قال المحامي والقاضي السابق محـمد الهيني في تصريح لقناة فرانس 24  إن “اعتقال المعطي منجب تم بأمر قضائي صادر عن سلطة قضائية، والنيابة العامة قامت فقط بإحالة الملف”، مشيرا إلى أن “المعطي منجب موضوع مطالبة بإجراء تحقيق من طرف النيابة العامة، والذي اتخذ قرار الاعتقال هو السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق”. وأكد الهيني أن “الشرطة القضائية لها الحق في إيقاف أي شخص، أينما وجد”، موضحا أن “النيابة العامة وجهت استدعاء عن طريق الشرطة القضائية للمعني بالأمر للحضور أمامها في جلسة التقديم، لكنه رفض التوصل بالاستدعاء، فما كان من الشرطة القضائية إلا ضبطه وتقديمه للسيد وكيل الملك”. وشدد الهيني على أن “المعطي منجب ليس متابعا اليوم، بل هو موضوع مطالبة بإجراء تحقيق في أفعال يشتبه به”، مشيرا إلى أن “المعني بالأمر يتمتع بقرينة البراءة وله الحق في جميع الضمانات القانونية والقضائية”، مضيفا أنه “ليس لديه مشكل لا مع المعطي منجب ولا مع أي طرف”.
وصرح الهيني أن “قضية منجب تتعلق بجريمة ذات طابع مالي واقتصادي، والحكم فيها لوسائل الإثبات للوثائق والمحاسبة”، متسائلا “إذا ما كان المعطي منجب قد أعطى للرأي العام المغربي عدد الرسوم العقارية والأملاك التي يتوفر عليها، وعدد الحسابات البنكية التي يتوفر عليها”، مبرزا أنه “حسب الصحافة يتوفر منجب على أكثر من 7 حسابات بنكية، ولأخته أكثر من 3 حسابات بنكية والعديد من العقارات”، لافتا إلى أن “الدولة المغربية ملتزمة دوليا بمكافحة جريمة غسيل الأموال لحماية النشاط الاقتصادي والمالي”. وأكد الهيني أنه “ما على منجب إلا أن يبين وأن يدافع عن نفسه لأن التزام الصمت لا ينفع، مناشدا إياه أن يدافع عن نفسه في إثبات براءته، لأن الأمر يتعلق بجريمة مالية”، مضيفا أنه “لا يوجد في ملف تحقيقه أي مقال رأي له”. وأوضح الهيني أن “المعني بالأمر يشتبه في أنه حول المبالغ المخصصة للعمل الحقوقي والمدني لفائدة نفسه ولم يحولها للجمعية”، مؤكدا أن “المحاسب يقول إنه لم يتوصل بهذه المبالغ، وبالتالي فإن الأمر يتعلق باختلاس أموال خاصة”*.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.