قراءة في صحف يوم الأربعاء 28 غشت

متابعة/ جواد الأطلس

نستهل جولة الصحف اليومية بصحيفة “المساء” التي قالت أن شركة إسبانية يوجد مقرها بالأندلس جنوب إسبانيا، وهي متخصصة في بيع السيارات المستعملة، تعمد إلى استهداف المغاربة بالنصب والاحتيال عليهم عن طريق عقود بيع مزورة.

وتفيد المعطيات التي حصلت عليها “المساء” من الجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية وحقوق الإنسان، إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 16 ضحية كلهم مغاربة. وأضافت أن القائمين على الشركة يستهدفون المغاربة دون غيرهم، حيث يرفضون التعامل مع باقي الجنسيات الأخرى، ذلك أن أول ما يقوم به العاملون بالشركة، بعد الاتصال بهم من طرف الزبائن، هو التأكد من أن الزبون المتصل مغربي. 

في خبر آخر بيومية “المساء” ونقلا عن مصدر مطلع أن لائحة كتاب عامي وولاة أصبحت جاهزة بعد اجتماع عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع مسؤولي الأقسام والمديريات، إذ ستتم إعادة النظر في تنقلات جديدة في صفوف الولاة والعمال، خاصة الذين يقبعون فيما يسمى بـ”الكراج” بمديريات الداخلية.

وحسب المصدر نفسه، سيتم إبعاد عمال كانوا بمراكز القرار بعد تقارير من مديري الولاة، إذ سيتم استبدالهم بأسماء جديدة أغلبها لم يتقلد المسؤولية المسؤولية بالمصالح المركزية، في حين سيتم التخلي عن مسؤولين بدون مهمة تم إبعادهم، مؤخرا، من مناصبهم من مناطق حيوية كالدار البيضاء وأكادير والرباط.

الصباح

ننتقل ليومية “الصباح” التي نشرت أن مسؤولون عسكريون برتب مختلفة، بمشاة القوات المسلحة الملكية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الإثنين، ضمنهم قائد السرية السادسة لحرس الحدود بطنجة التابعة للفوج السادس عشر، بعدما أدرجت المحكمة ملفهم ضمن أول جلسة، وذلك في فضيحة جديدة للاتجار الدولي في المخدرات، يتابع فيها 18 موقوفا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بسجن العرجات، ضمنهم كولونيل وقبطان، وآخرون برتب مختلفة، فيما استدعت المحكمة آخرين بطنجة ضمنهم مدنيون يتابعون في حالة سراح، وهو ما سيرفع عدد المتابعين إلى 30 متهما.

ونبقى في جريدة “الصباح” التي قالت أنه يتم التداول في كواليس حكومة سعد الدين العثماني تسريبات مفادها أن العديد من الوزراء المعمرين طويلا قد أينعت رؤوسهم وحان وقت قطافها، لأنها لم تبصم على شيء يذكر، سوى وضع الأصدقاء والمقربين والفاشلين في مواقع المسؤولية، وأنها بدأت تستعد لجمع حقائبها من أجل المغادرة والاختفاء عن الأنظار.

ولن يستثني التعديل التجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح في مقدمة الأحزاب المعنية بوصية استقطاب الكفاءات الجديدة، في حال لم يغادر الحكومة بشكل طوعي، وهو ما عبر عنه بلاغ المكتب السياسي المنعقد بعد خطاب العرش، الذي كشف عن استعداده لفتح الباب أمام كفاءات من أبناء عموم الشعب المغربي.

أخبار اليوم

وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم” التي قالت أن تصريحات نسبت إلى وزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، حول اللغة العربية، خلفت ردود فعل قوية منتقدة إياه، لكن مصادر مقربة من الوزير كشفت لـ”أخبار اليوم” أن هذه التصريحات جرى تحريفها.

ونقلت مواقع الكترونية عن بنعبد القادر قوله، في ندوة نظمتها “أكاديمية تمكين” بتطوان، إن اللغة العربية “هي لغة ميتة ولم يقع تحديثها منذ 14 قرنا، ولا يمكننا اليوم استعمالها في تدريس المواد العلمية”.

ومع نفس اليومية التي أكد لها مصدر مقرب من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أنه لم يبادر من تلقاء نفسه إلى متابعة الشاب الذي تهجم عليه في اتصال هاتفي وعبر رسالة نصية، وأن النيابة العامة هي التي قامت بذلك بعدما أحال عليها بنكيران رسالة يتوعده فيها المعني بالقتل مستعملا كلمات نابية.

وأضاف المصدر نفسه أنه لولا أن المعني بالأمر وصل إلى حد القسم بأغلظ الإيمان أنه سيصفي بنكيران، لما اهتم الأخير بالأمر، لأنه ـ يقول المصدر ـ يحدث باستمرار أن يتعرض له أشخاص بالسب والقذف، بل وصل الأمر بأحدهم، كان يرابط بباب بيته، أن أقدم على تمزيق عجلات سيارته بآلة حادة دون أن يقوم بنكيران بمتابعته قضائيا.

الأحداث المغربية

ونذهب لصحيفة “الأحداث المغربية” التي نشرت خبرا حول الضجة الإعلامية، التي أثارها بناء نصب تذكاري بإقليم الحوز وغير بعيد عن مدينة مراكش، امتدت لتأخذ بعدا وطنيا، حيث دخلت على خط الموضوع منظمات حقوقية وكل المناهضين للتطبيع، معبرين عن سخطهم عن هكذا خطوة غير مسبوقة في حق القضية الفلسطينية.

أخرج النصب التذكاري لمحرقة الهولوكوست، الذي أقيم بضواحي مراكش، سلطات الحوز عن صمتها، حيث نفت جملة وتفصيلا وجود مشروع من هذا القبيل على أرض الإقليم فاسكا، مبرزة أن الأمر يحتاج إلى مساطر قانونية وإجراءات إدارية، وهو الأمر الذي لم يكن في علمها.

الأخبار

ونختتم جولة صحف يوم الأربعاء بيومية “الأخبار” التي أوردت أن مشروع قانون الإضراب مازال يثير الكثير من الجدل حوله، فقد كشفت مصادر نقابية عما قالت إنها “أزمة داخل الحكومة” بسبب الخلاف حول مشروع قانون الإضراب، حسب المصادر التي أكدت أن “المراسلة التي وجهتها العديد من الاتحادات النقابية الدولية”، والتي تطالب فيها حكومة سعد الدين العثماني بسحب المشروع وإرجاعه إلى طاولة الحوار مع النقابات، شكلت حرجا كبيرا للحكومة ولوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، محمد يتيم الوصي على القطاع.

وبدأت بوادر الخلاف في الأوساط الحكومية حول تدبير يتيم للملف، حيث دفعت وزير الشغل إلى التأكيد على أن “الحكومة ستعيد فتح المفاوضات مع النقابات لتلقي التعديلات بشأنه”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.