قضاة المغرب : قلق وتوجس بتعبئة مضاعفة تأخر النتائج وصرامة القرارات المنتظرة في ظل مناخ متوتر

 

عصير الكاب _ الكارح أبو سالم : 

بعد رحيل المجلس الأعلى للقضاء، والطلاق البائن للنيابة العامة عن الوزارة الوصية ، عقب إصلاح منظومة العدالة بالمغرب ، وتغييرهما حسب ما أملته  الرغبة الملكية الحكيمة والتوظيفات السياسية والضرورة الإستراتيجة للتوجهات الكبرى للبلاد ، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئاسة النيابة العامة ، علق الجميع قضاة ومواطنين  أفضل الآمال  على المنتظر من هدين المؤسستين الكبريتين ،حيث بدأت تظهر الثمار بعد مضي تلات سنوات  من العمل الدؤوب بإشراف هرمين بالقضاء الجالس والواقف ، وأصبحت النتائج والتدابير شبه قريبة جدا من الشفافية والصرامة والنزاهة المرجوة .

غير أن السؤال الذي ظل جاثما في مكانه ولم يبرح مكانه هو هل إستطاع الفاعل العمومي المغربي تنزيل المبادئ المنصوصة دستوريا على مستوى السلطة القضائية بنفس السقف الحقوقي الذي جاء به الدستور ؟ هل تم استيعاب العقلية الجديدة في آلية إشتغال المؤسسة القضائية من أجل تكريس مبدأ الشفافية واسترجاع ثقة المواطنين في القضاء وإرضاء إنتظارات الرأي العام حول نجاعة القضاء في ضمان الأمن القضائي وانخراطه في ورش الإصلاحات الكبرى للمجتمع المغربي ؟ 

لم تكن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، تنتظر أن تظهر حالات معزولة هنا وهناك لإختلالات صادرة عن بعض القضاة تسيئ لميثاق الإصلاح ، ولم تعول على إصرار بعض بؤر التوتر من التواجد بين ردهات بعض المحاكم لتعيث الفساد من جهة ، وحالات الإرتباك وسوء التفاهم مع المسؤولين ، ولترتفع وتيرته تزامنا مع إنعقاد دورة المجلس الأعلى للقضاء ، ويتم إعتقال بعضهم  والبحث مع البعض الآخر ، وتطبيق تدابير إحترازية مع آخرين ، ولا أن يتقدم قضاة بشكاوى في مواجهة زملائهم ، وآخرون مستاؤون من تدبير رؤسائهم للمرفق العمومي ، وفي نفس الوقت لم ينتظر أيا كان أن يصفع شرطي قاضيا ، ولا أن يعتدي عنصر القوات المساعدة على قاضي واصفا إياه بالحيوان ، ولا أن يتشاجر محام بالأيدي مع قاض من أجل العقار ، ولاعن الزج بسيدة بسجن العرجات إستنادا على تعليمات شابتها مغالطات هي بصدد التحقيق ، وخرجات مواطنين عبر الوسائط الإجتماعية وحسابات اليوتوب يذكرون من خلالها قضاة سابقين وحاليين  بأسمائهم  الكاملة ، وهكذا دواليك من بعض المشاهد التي  نقول عنها_  أنها معزولة _ ، لكنها في الحقيقة  تظل وصمة عار ، ومحطات وجب إستئصالها من المشهد القضائي ببلادنا بصفة نهائية ، ورد الإعتبار للجمعيات المهنية القضائية التي أفل نجمها ، وأخرى إختفت بعد أن إتضحت لها أجواء لم تكن بالحسبان .

هذه الأمور ، جعلت غالبية القضاة يعيشون مؤخرا حالة من التشنج والترقب بعد أن تأخر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إصدار نتائج أشغاله ، هذا التأخر فسح المجال للتأويلات والإشاعات بعضها مرتبط بالأحداث التي وقعت وسلف ذكرها ، فبدأت تنسج خيوط وسيناريوهات تستبق الأحداث ، فوزعت مناصب المسؤولية يمنة ويسرة ، ومددت لهذا ، وأحالت الآخر على التقاعد ، ونقلت آخرين تنقيلا تأديبيا غير لائق ، كل هذه الإرهاصات أضفت نوعا من التشويش ، وتسريبات من نتائج أشغال المجلس لا أساس لها من الصحة ، لكن مما لايدع مجالا للشك ، أن الوقائع الأخيرة حاضرة بقوة ومؤثرة على القرارات القادمة الأيام القليلة القادمة ، والتي لن تشبه في عمقها وقوتها وجرأتها  النتائج السالفة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .

عصير الكاب …

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.