كورونا وجسامة المسؤولية الإعلامية وعلاقتها بالإشاعات والمصدر غير الموثوق

كاب 24 تيفي :سعيد عيسى المعزوزي

بعدما انتشرت مقاطع فيديوهات مصورة عبر الهاتف و منها ما تم تصويره بمعدات احترافية ، اتضح للمتتبع المغربي أن هناك قراءة خاطئة لبعض مدراء و مسؤولين هذه المنابر التي لم تعر إهتماما للسلامة الصحية لمراسليها و حتى المتعاونين معها بشكل تطوعي.

و قد أكدت الفيديوهات المنتشرة لهذه المنابر ، أنها غير مسؤولة عن مآلات الوضع ، في وقت ليست مجبرة للبحث عن مواضيع حصرية بثقافة السبق و البوز .

و قد يعود هذا السلوك النابع من عقدة الآخر ، و هو ما قد يفسر كذلك عدم تعافي بعض مدراء هذه المنابر من هذه الأخلاقيات رغم وباء في مضمونه تسبب للكثير من مختلف شرائح المجتمع إلى إعادة النضر في طريقة و أسلوب حياتها اتجاه الآخرن و هو ما لمسناه مؤخرا.

و قد لوحظ ، تقديم استجوابات و الدفع بأجهزة صوتية، إلى أفواه المواطنين دون أذنى استعمال للوسائط الوقايية ، فلا يهم في الأمر سوى أنا الأول ، السبق السبق في المادة ، و قد لوحظ هذا السقوط كذلك من قبل كبريات المنابر المغربية التي تـتشدق بالمهنية و المسؤولية حسب تفاعلات رواد مواقع التواصل الإجتماعي و الذين بدورهم أصبحوا يستنكرون هذا السلوك المهني ألا مسؤول …

و عن مصدر موثوق منه ، فإن هذه التهافت و محاولة مرافقة السلطة في بعض تدخلاتها المشكورة ، جاء بناء على إكراهات يفرضها بعض مدراء النشر بحجة جيب المادة و لا سير فحالك .

و قد تفاجئ المتتبع المغربي ، بعودة بعض التغطيات عبر الهواتف النقالة و التي أصبحت تنشرها قنوات منابر كبيرة ، حيث نطرح التساؤل الأكبر منها :

ماهي المعايير القانونية و الضوابط المهنية و الوقائية التي جعلت النقل عبر الهواتف سيد المنابر في ضل الوضع الخطير ؟

و من المفروض، أن تقلص الجرائد، من بعض موادها المصورة إلا في حالات تستدعي الأمر، بل من المفترض من منابر مهنية أن تقدم مواد متنوعة من باب الترفيه أو التثقيف كمحاولة مبدأية لصرف المتلقي المغربي لما أصبح يخيفه على مدار الساعة حسب ما تم تداوله في تدوينات لعدد كيبر من المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

و يمر المغرب من حالة صعبة على غرار دول العالم ، و كصحافة أكثر تحملا للمسؤولية فإنه من الواجب التعامل مع الوضع بذكاء و حنكة و بعد نضر إن كنا فعلا نريد أن ننقل المواطن المغربي الخائف و المرعوب إلى بر الأمان النفسي قبل الصحي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *