ملف الترقي بالشهادات العليا بمكتب التكوين المهني.. الإدارة توضح وتنسيقية المتضررين ترد

كاب24 تيفي – عبدالإله عسول:

بعد سلسلة من الاحتجاجات والإعتصامات التي خاضتها تنسيقية أساتذة ومكوني التكوين المهني أصحاب الشواهد العليا والتي دعمتها نقابات القطاع،حيث تطالب هذه الفئة من إدارة المكتب احتساب الشهادة المحصل عليها في الترقي ،و تم تنظيم أشكال احتجاجية بالرباط أمام البرلمان، وأخرى أمام المقر المركزي لمكتب التكون المهني بالبيضاء .

إثر ذلك أصدرت إدارة المكتب بلاغا صحفيا ضمنته العديد من “التوضيحات” التي تخص موظفيها وسبل ترقيتهم والمكاسب التي تم تحقيقها.

ومما جاء في البلاغ الذي اطلعت عليه الجريدة “قامت مجموعة من مكوني مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بخطوات احتجاجية يومي 4 و 5 نونبر الجاري، تطالب من خلالها بإعادة الترتيب داخل الإطار و الصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها، دون النظر إلى الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء ادماجهم داخل أسلاك المكتب سنة 2011.”

وفي هذا الإطار، أكد المكتب أنه يعتبر المطلب السالف الذكر “غير معقول ومخالفا للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، و هو ما أكدته المحاكم الإدارية و محكمة الإستئناف في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم التقدم بها منذ سنة 2011.”

ويعتمد مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل في عمليات التوظيف،مبدأ ملاءمة المنصب مع الكفاءات والشروط اللازمة له، حيث من غير المعقول توظيف حامل لشهادة الدكتوراه أو الماستر في منصب يمكن أن يشغله تقني متخصص بمردودية عالية مثلا و ذلك حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص و ترشيدا للنفقات.

وأضاف بلاغ المكتب أن هذه الإحتجاجات تأتي في فترة تحتفي فيها الأسرة التكوينية بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه مطلع شهر شتنبر المنصرم من طرف وزارة المالية، والذي أتى بمجموعة من الإمتيازات لجميع فئات الموظفين تقديرا لانخراطهم ومجهوداتهم المتواصلة لتطوير قطاع التكوين المهني واعتبارا لدورهم الأساسي في تنزيل خارطة الطريق الجديدة وتحقيق معايير الجودة المستهدفة.

وقد شمل هذا التعديل مجموعة من الجوانب يتعلق أبرزها 1- بالزيادة العامة في الأجور، 2- الرفع من قيم مختلف المنح، 3- خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بالظروف الخاصة للتكوين. 4- كما تم زيادة حصيص الترقية الداخلية بنسبة 33٪.

و دائما حسب التفاصيل التي وردت بالبلاغ الصحفي ،أن الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،لم تفوت فرصة هذا التعديل لتأخذ بعين الإعتبار تطلعات و طموحات الفئة السالفة الذكر، إذ أن القانون الأساسي الجديد يسمح لهم بالمشاركة في مباريات التوظيف التي يفتحها المكتب، حسب حاجياته و التي تتناسب و شهاداتهم مع إعادة ترتيبهم الإداري عند التوفق في المباراة، الشيء الذي لم يكن يسمح به القانون الأساسي قبل التعديل، وهو ما يعتبره المكتب مكسبا يستجيب لمطالب هذه الفئة بشكل معقول من جهة، و يحترم مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص من جهة أخرى.

و حتم البلاغ بالقول أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيستمر في السعي إلى التحسين المتواصل لظروف عمل موظفيه عامة و المكون خاصة، باعتباره سفير المنظومة و حلقة الوصل بينها و بين المتدربين.

كما ألح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على مراعاة مصلحة المتدربين أولا، و تجنب أي هدر للزمن المدرسي، لا سيما في سياق المجهودات الجبارة التي يقوم بها جميع الفاعلين للنهوض بالقطاع، و تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطويره، و جعله رافعة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني و الاستجابة لمتطلبات الشباب و المقاولات.”

تنسيقية حاملي الشواهد العليا عير المحتسبة ترد :

بدورها لم تتردد التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حمالي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني ،لم تردد في إصدار تعقيب ورد على ما جاء في البلاغ الصحفي للمكتب المهني السالف الذكر مؤكدة في حيثيات الملف ” عن إسقاط شهادات المئات من الموظفين المتعاقدين المدمجين سنة 2011 رغم الاعتراف بها واستخدامهم بها خلال فترات تعاقدهم،رفض ترتيب مجموعة من الموظفين ممن أكملوا دراستهم وحصلوا على شواهد ومهارات يستفيد منها المتدربون ضدا في البند 23 من القانون الأساسي لسنة 2003 والذي يمنحهم الحق في الترتيب دون مباراة أو موافقة قبلية،تصنيف حاملي DEUG في السلم 7 داخل القانون الأساسي المجحف لمكتب التكوين المهني مع نفس الحاملين لشهادة البكالوريا علما أن حاملي شهادة تقني متخصص يصنفون في السلم 13 بفارق 6 سلالم كاملة،رغم أن كلا الشهادتين هما من مستوى BAC+2 بينما القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية (حسب الظهير التأسيسي للمكتب) تصنف كلا الشهادتين في نفس الرتبة،اسقاط شواهد مجموعة من الموظفين لحظة تعيينهم في الوقت الذي ينص اعلان المباراة على اعلى شهادة محصل عليها،ترتيب عدد من الموظفين في السلم 5وبعقد مفتوح CDI رغم صغر سنهم واعتماد شهادة التخصص عوض شهادة الباكلوريا ، اساءة ترتيب حاملي شهادة الدكتوراه الذين يتم ترتيبهم في نفس صنف وسلم حاملي الماستر أي في صنف الاطر الممتازة وداخل السلم 19 عوض ترتيبهم بالسلم 22 داخل صنف الاطر العليا .

وقالت التنسيقية ردا على تعليلات الإدارة “أن ميزانية المكتب كافية عكس ما تدعيه الإدارة من عدم الكفاية ،كما لم تعتمد فتح صناديق ضبط تلقائي لمراسلات الموظفين حتى لايكون اثر مادي لإرسالياتهم،ولايكون أثر لشكاياتهم ، أما الشهادات المودعة لحظة الإدماج هي التي كانت معتمدة خلال فترات التعاقد بالنسبة للموظفين المتعاقدين ال2404 المدمجين عبر أفواج،انطلاقا من 2011،لكن الإدارة تخلت عن المئات من الشهادات التي كانت وزارة المالية موافقة عليها خلال فترة التعاقد و /أو خلال لحظة الإدماج ،ولم تحتسبها بكل بساطة ،في تعد سافر على مبدإ المساواة، أما مبدأ مطابقة اختصاص شهادة الموظف المتخصص الملقن ، فهو مجرد ذريعة ، فالإدارة لا تطبقه اصلا بين جل الموظفين وتتوفر التنسيقية على المئات من الحالات الدالة على ذلك التي يمكن سردها، وتقديمها ،أضف إلى هذا أنه في الوقت الذي اسقطت فيه شواهد المتعاقدين لحظة الإدماج تم ترتيب العديد من الموظفين الرسميين واحتساب شواهدهم دون العمل بشرط مطابقة الإختصاص،كما أن هناك حالات تمت تسوية وضعيتهم بعد بروتوكول 2011 وتؤكد التنسيقية ذلك من خلال بعض الحالات التي تتوفر أسماء ممن سويت وضعيتهم ،أما بخصوص فئة الدكاترة فتقول التنسيقية بوجوب ترتيبهم بالسلم 22 عوض السلم 19، ذلك أن النظام الاساسي للمكتب تتيح اصناف وسلالم عليا تصل إلى سلم 30، على عكس الوظيفة العمومية التي لايوجد بها أي سلم بعد سلم 11.

وعن الزيادة في الأجور ، فنفت التنسيقية أي زيادة في الراتب الأساسي،أما الزيادة في مختلف المنح، فغير صحيح لأن الزيادة الوحيدة كانت في منحة التأهيل إلى 1300 درهم، وفيما يخص حصيص 33 بالمائة فهو مكتسب متأخر،ومتفق عليه في بروتوكول 26 ابريل 2011، والنقطة التي تحدث عنها بلاغ المكتب كونها مكسبا يستجيب لمطالب هذه الفئة فهي في نظر التنسيقية محاولة التفاف،لأنه جاء بشروط تعجيزية، عكس ما كان يوفره البند 23 من البروتوكول المذكور.

3 تعليقات
  1. لطفي درويس يقول

    الرد على ادعاءات الادارة هو الخبر اليقين والادارة لا تستطيع الرد على جواب التنسيقية.لان اصحاب الشواهد على حق والادارة عل باطل.ومابني على باطل فهو باطل.

  2. الشريف مصطفى يقول

    – تم إسقاط شهادات مجموعة من الموظفين خلال عملية الإدماج لسنة2011 و توظيفات 2012/2013
    – تم احتساب شهادات عليا مماثلة لفئة عريضة من الموظفين
    تدبير ترتيب الموارد البشرية بهذا المنطق يفيد العشوائية في التسيير بعيدا عن المساواة و تكريسا للميز و الحيف والظلم
    بلاغ الادارة يضم كثيرا من المغالطات منها نسبة 1,8 في المائة من موظفي المكتب ال 8000 التي يزعم البلاغ أنه العدد الذي قام باحتجاجات يومي 4 و 5 نونبر ،في حين أن من قام بالاعتصام حسب بلاغ تنسيقية حاملي الشهادات و نقابتين في القطاع لا تهم الا المتضررون في القطاع و الذين بالكاد يصلون 800 حالة
    الزيادات المزعومة و التي تمثل فتاتًا في شكل متأخرات التزمت بها الحكومة في حوارها مع النقابات استفاد منها كل الموظفين المتضررون من عدم احتساب شهاداتهم و غيرهم و هي لا تشكل مبررًا للإدارة لعدم احتساب شهادات المتضررين
    الادارة ببلاغها ترمي الهروب إلى الأمام و لم تأتي بتعقيب على البيان التوضيحي لتنسيقية حاملي الشواهد الذي فند كل الأكاذيب الواردة من طرفها
    الترتيب وفق الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني حق مشروع تم إسقاطه و التنسيقية المجيدة للموظفين حاملو الشهادات العليا عاهدوا أنفسهم بعد الله تعالى على عدم التنازل و النضال حتى الترتيب بأثر رجعي لكل متضرر

  3. رضوان يقول

    الزيادات التي تزعم الإدارة أنها أتت بها في تعديلات القانون الأساسي لسنة 2003 تهم فقط منحة التأهيل لعدد محدود من الموظفين منهم من هو متضرر من عدم احتساب شهادته و منهم من ليس كذلك
    – حتى من هو غير معني بمشكل الترتيب استفاد من ذلك الفتات المتمثل في متأخرات الحوار لاجتماعي بين الحكومة و النقابات
    – تلكم “الزيادات” لا تشكل مبرر يعطي للإدارة الحق في تمييز هذه الفئة عن باقي الموظفين الحاملين لنفس الشهادات و الذين يدرسون نفس الشعب و هم مرتبطون حسبها في سلم الترتيب الموافق لها
    – عدم احترام الإدارة لمبادئ المساواة و عدم الميز التي ينص عليها الدستور المغربي
    – إسقاط شهادات عليا لمترشحين لمباريات تشترط الحصول في الحد الأدنى على دبلوم تقني متخصص و هؤلاء غير حاصلين على هذا الدبلوم و حاصلين فقط على شهادات الإجازة مما يفيد أن الإنتقاء الأولي لملفاتهم كان على أساس الإجازة و عند التوظيف بعد المباراة تم ترتيبهم في سلالم أني من الشرط الرئيسي في إعلان المباريات
    – تعاني هذه الفئة من الضغوط النفسية و المادية نتيجة هذا الوضع الناجم عن الحيف و الميز
    تواجد عدد من الحالات المشابهة تم احتساب نفس الشهادات لها ( أكثر من 180 حالة )

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.