موظفون بالمياه والغابات غاضبون بسبب معايير “تمييزية” في الترقية

كاب24 تيفي – الغالي محمد الرشاسدة:

كشفت مصادر من داخل قطاع المياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة، أنه في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تقوم إدارة المياه والغابات، وفق ما يخوله لها القانون من صلاحيات،  بتضمين معايير موضوعية إلى المعايير المعمول بها في الترقية في الدرجة، من قبيل منح نقط إضافية للموظفين الذين يتحملون مسؤولية  على رأس عشرات المكاتب في الإدارة المركزية وبالمصالح  الخارجية بدون أي تحفيزات مالية أو إدارية،  استمرت الإدارة في منح معيار تفضيلي للمسؤولين فقط، رغم أنهم يتقاضون تعويضات لقاء مناصب المسؤولية التي تسند لهم، إلى جانب استفادة الجزء الاكبر منهم من الدراسة على حساب الإدارة بجامعات ومعاهد خاصة، غالبا ما تتوج بحصولهم على شواهد تزيد من رصيد تنقيطهم، عندما يدرجون في جداول الترقية بالاختيار في الدرجة!

وأكدت مصادر الموقع، أنه إلى جانب هؤلاء المسؤولين، تستمر الإدارة في منح امتياز نقطتين إضافيتين للموظفين الذين يدلون للإدارة بشهادة تثبت حصولهم على الدكتوراه، وهو ما يعني استمرارها في تكريس ريع غير مبرر، لأن أغلب هؤلاء الموظفين أتيحت لهم فرصة التحصيل الدراسي، في الوقت الذي كان فيه زملائهم يؤدون مهامهم الإدارية  على رأس مكاتب بدون أي تحفيزات إدارية أو مالية، ومن دون أن تعطى لهم نفس الفرصة لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على نفس الشهادة الجامعية!

وفي هذا السياق أوضحت مصادر الموقع، أن تلك الشواهد التي يتم تحصيلها من الجامعات، وتعطى على أساسها نقط إضافية في الترقية،  لا علاقة لها على الإطلاق بمسار هؤلاء الموظفين المهني، ولم تكن نتيجة لأي دورات تكوينية لخدمة الإدارة، مما خلق حالة من الاستياء لدى عدد من الموظفين في قطاع المياه والغابات،  الذين يناشدون الوزير عزيز أخنوش من أجل التدخل العاجل لتوحيد معايير الترقية، ووضع حد لمعاناة عدد كبير من الموظفين يجدون أنفسهم خارج الترقية بسبب معايير مجحفة وتمييزية، وضعت في مراحل سابقة لخدمة أهداف فئات معينة داخل قطاع المياه والغابات .

يشار في هذا السياق، أن القوانين التي تنظم ترقية كل فئة من فئات الموظفين، هي التي تحدد المعايير التي يتعين على الإدارة التقيد بها في ترقية الموظفين في الإدارة العمومية، غير أن المشرع ترك الهامش مفتوحا للإدارة من أجل إضافة معايير إضافية، وهو الهامش الذي لم تستثمره الإدارة بشكل منصف وعادل، حيث تؤكد مصادر الموقع، أن الموظفين الذي يشتغلون مند سنوات  على رأس عدد من المكاتب بدون أي تحفيزات، هم الأولى بالتحفيز من خلال منحهم نقط إضافية بعد إدراجهم  في جداول الترقية بالاختيار، وليس كحال هؤلاء   المسؤولين الذين يتقاضون تعويضات عن مهامهم، وغيرهم من الموظفين الذين يتفرغون للدكتوراه، دون أن تكون لشواهدهم التي ينالون بسببها نقطتين إضافيتين في جداول الترقية، أي قيمة مضافة لمسارهم المهني داخل الإدارة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.