نائب “غرفة مورو”: الولاية إنفردت بتوزيع المحلات بأسواق القرب والجماعة والغرفة مجرد ضيوف

كاب 24 تيفي – متابعة :

يبدو أن مشكل أسواق القرب بمدينة طنجة وطريقة توزيع المحلات التجارية سيشهد إنتقادات واسعة حتى من طرف منتخبي المدينة الذين هم في الوقت نفسه مسؤولون عن المشروع، حيث انتقد مصطفى بن عبد الغفور النائب الأول لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بطنجة كيفية توزيع هذه المحلات والتي لم يستفد منها جميع الباعة على حد تعبيره.

وقال بن عبد الغفور في تدوينة على صفحته في الفيسبوك أنه ” على بعد أيام معدودة متبقية من عمر سنة 2017 نهاية التاريخ المحدد لبرنامج طنجة الكبرى بدأت ولاية طنجة تسابق الزمن وتسرع من وتيرة عملية توزيع أرقام الدكاكين على المستفيدين من أسواق القرب المحدثة في إطار برنامج طنجة الكبرى وقد أثار موضوع انفراد السلطات الولائية بعملية الإشراف المباشر على إجراءات القرعة والتوزيع على المستفيدين من سوق القرب بني مكادة في غياب الجماعة الترابية والغرفة الجهوية للتجارة بعد انسحابهم ورفضهم التوقيع على محاضر لائحة المستفيدين التي لم تشمل العدد الحقيقي للمستفيدين الذين يتوفرون على شهادة الاستفادة وشملهم الإحصاء الرسمي الذي قامت به السلطة سنة 2014 لغط كبير وأسأل مداد كثير “.

وأوضح ذات المتحدث أنه ” بالعودة لمشروع برنامج طنجة الكبرى وسياقته وعلى الأخص الشق المتعلق بالأسواق سواء الجماعية المزمع إعادة هيكلتها أو أسواق القرب التي تقرر أحداثها بهدف امتصاص الباعة المتجولين وتنظيم المجال لتحرير الملك العام وجب التذكير بأن الأسواق الجماعية سواء إحداثها أو إعادة هيكلتها هو اختصاص حصري للمجلس الجماعي سواء إحداثها أو إعادة هيكلتها هو اختصاص حصري وذاتي على المجلس الجماعي سواء في القانون القديم 87-00 وفق المادتين 38-37 أو بموجب القانون التنظيمي الحالي 113-14 الذي أبقى اختصاص الأسواق الجماعية إحداثا وهيكلة وإلغاء من المجلس بمقتضى المادة 83 من خلال مقرر يتخده المجلس ويقوم الرئيس بتنفيذه مع التأكيد على أنه من يحق له إحداث تلك المرافق هو من يكون له الحق وحده في إلغائها أو إدخال تعديلات عليها كإعادة هيكلتها من خلال المقرر الذي يتخده المجلس عملا بالمبدأ والقاعدة القانونية (توازي الشكليات) “.

واسترسل نائب ” غرفة مورو ” في تدوينته بالقول ” وعند إلقاء نظرة على المادة 84 نجد أن القانون التنظيمي 113-14 نص على مبدأ غاية في الأهمية وهو مبدأ التفريع وذلك مثلا أن يعهد بممارسة هذا الاختصاص أو بعضا منه من إحداث المرافق أو صيانتها أو إعادة هيكلتها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وأن تتم بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك ولم يتحدث عن الولاية أو الإقليم أو العمالة كما هو الحاصل في تنزيل وتنفيذ ملف مرافق طنجة الكبرى ومنها الأسواق الجماعية لطنجة “، متسائلا عن السر وراء إقحام السلطات الولائية كطرف أساسي في ملف المرافق الجماعية ومنها الأسواق إحداثا وإحصاء وتنزيلا وتوزيع الاستفادة على المستفيدين، ” وهل تم الإقتحام بطلب من الجماعة من خلال مقرر إتخذه المجلس سواء السابق أو الحالي ومت وأين ؟؟؟ “.

وذكر المستشار الجماعي أيضا بأنه ” وفقا لما ورد في المادة 84 دائما وتحديدا في فقرتها الأخيرة أن الاختصاصات الموكولة للجماعة قانونا يتم ممارستها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم وليس !!! بعد مداولات المجلس والموافقة على ذلك ويبقى التنويه أيضا على أنه وبناء على دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية فإن هذه الأخيرة ورئيسها هما من ينفذ مقرراتها بعدما يؤشر عليها عامل الإقليم أو العمالة أو الوالي في إطار المراقبة الإدارية ولا يعني ذلك بالمرة أن العامل أو الوالي هو صاحب سلطة تنفيذ المقررات وطبعا من بينها تلك الخاصة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها وإعادة هيكلتها “، متسائلا ” هل اليوم برنامج طنجة الكبرى الذي أشرف على نهايته تمت فيه احترام تلك المساطير المذكورة ؟؟؟ “.

وختم مصطفى عبد الغفور تدوينته بالقول ” المتابع اليوم لملف طنجة الكبرى والأسواق الجماعية أو أسواق القرب يشاهد ويراقب بأن المجلس الجماعي (صاحب الاختصاص) وفق منطوق المادة 83 من القانون التنظيمى 113-14 والغرفة الجهوية للتجارة الممثل الشرعي للمهنيين مجرد ضيوف على البرنامج وضيوف ثقال على الملف وشهود عن بعد لتفاعل البرنامج وتنزيله وأن الفاعل الوحيد والأوحد في الملف هو الطرف الآخر والباقي مكملان لضرورة التنزيل السليم وممارسة الشعور بإحساس الممارسة الافتراضية للصلاحيات والباقي تفاصيل!!! “.

التعليقات مغلقة.