نقاش حصري بالفيديو :حلقة ضد المحظور بخصوص وفاة 29 عاملا وعاملة بمصنع سري بطنجة

0

كاب 24 تيفي : سعيد أبدرار 

عرفت حلقة ضد المحظور للأسبوع الماضي نقاشا حادا واستثنائيا بخصوص مأساة وفاة 29 عاملا  بوحدة صناعية وسط حي سكني بمدينة طنجة، حيث كان اللقاء فرصة لمناقشة خلفيات الحادث وتبيان وجهات نظر عدد من الفاعلين الحقوقيين والمسؤولين المنتخبين بالمنطقة، وذلك بمشاركة كل من  السيد أحمد الطلحي رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بجماعة طنجة ومصطفى بن عبد الغفور  النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد عبد السلام الشعباوي صحفي وفاعل جمعوي والسيد حسن بلخضير نائب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة والسيد عزيز رويبح محام بهيئة الرباط وفاعل حقوقي والسيد بلال أكوم نقابي عن الكونفدرالية.

بعد قراءة الفاتحة ترحما على روح ضحايا الحادث، قال عزيز الرويبح بأن المأساة التي عاشتها طنجة ليست منقطعة عن الزمن وإنما هي مآسي تتكرر كل مرة تكشف عن عمق مشاكل التنمية بعروس الشمال ولا يمكن التنازل عن حق الضحايا إن لم نتمكن من الدفع بالمسؤولين إلى القيام بواجبهم، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا وأن طنجة هي قطب استثماري بالشمال،و توضيح الحقائق وعقلية المسؤولين، وعرج الرويبح على أن بلاغ السلطات الذي وصف المصنع بالسري هو بلاغ متسرع يعبر عن وجود عقلية متحكمة لدى المسؤولين.

  • مخالفة جغرافية المنطقة عامل أساسي في الفاجعة :

قال رئيس لجنة التعمير بجماعة طنجة السيد أحمد الطلحي بأن طبيعة جغرافية المنطقة عامل أساسي في الفاجعة حيث أشار بأن التجزئة السكنية التي تضم المصنع موضوع النقاش مرخصة قانونيا منذ الثمانينات وهو ترخيص مبني على قرار خاطئ نظرا للطبيعة الجغرافية للمنطقة، وهي عبارة عن شبكة من المياه والمروج ومناطق رطبة بالإضافة إلى طبيعة التربة التي تسمح بجريان سطحي للمياه حيث تخترق المدينة لحد الآن حوالي خمسة أودية، وهو العامل الذي كان يعتد به قديما ويدفع بالساكنة إلى الالتزام بتشييد بناياتهم في المرتفعات بدلا من السهول حيث لم يبدأ التعمير في المناطق المهددة بالفيضانات إلا بعد فترة الاستقلال.

وبخصوص نقاش من يتحمل المسؤولية في الحادث ذكر رئيس لجنة التعمير بجماعة طنجة السيد أحمد الطلحي بأنه لا يحق لأي أحد أن يحمل أو يلمح عن تحميل أي جهة للمسؤولية دون أخرى على اعتبار أن السلطات فتحت تحقيقا في الموضوع لرفع اللبس عن مجموعة من الوقائع معتبرا بأن بعض المواد الإعلامية تحمل في طياتها حكما نهائيا بخصوص تحميل المسؤولية لجهات عمومية دون أخرى، مضيفا بأنه لازلنا ننتظر نتائج التحقيق بالرغم من أن ما يمكن أن نؤكده بأننا قدمنا فقط معطيات ناتجة عن تحقيق داخلي قمنا به، بعد كشفنا للمعطيات المتعلقة بالحي والوحدة الصناعية، ولم نتهم أحدا دون آخر في الملف،وهو الأمر الذي يجعلنا نناقش  جغرافية المدينة والأخطاء التاريخية التي تمت في هدا الملف، حيث أكد بأن التجزئة المذكورة مرخصة قانونيا منذ الثمانينات وهو ترخيص مبني على قرار خاطئ ولكنه يظل قانونيا.

وحسب أحمد الطلحي فإن  البنية التحتية لمدينة طنجة هي الأكبر من نوعها بالمغرب بقدرة استيعابية تبلغ 30 مليمتر خلافا لعدة مدن مغربية كالدار البيضاء التي لا تتجاوز 20 مليمترا فقط، حيث تم اعتماد هاته المعايير بطنجة نظرا لطبيعة التساقطات المطرية التي تعرفها المدينة، مؤكدا بأن الكلفة المالية الكبيرة التي تكلفها مشاريع التهيئة  في هذا الإطار كان سببا لوضع تقييمات أولية حول الحاجيات الأساسية لكل مدينة على حدة بشكل يوافق معدل التساقطات المطرية السنوية المسجلة بها طيلة عشر أو عشرين سنة، نفس الشيء لمعايير بناء القناطر والمنشئات الفنية.

وخلافا لذلك قال النقابي بلال أكوخ عن النقابة الديمقراطية للشغل بأن التبرير الذي وضعه رئيس لجنة التعمير بخصوص الموضوع هو تبرير لا يتوافق مع المنطق ومستوى التقدم التكنولوجي الذي وصلته تقنيات التعمير على اعتبار أن أغلب الدول المتقدمة شيدت مدنها على مستويات منخفضة عن مستوى البحر وفي ظل عوامل طبيعية جد قاسية، ليعرج على أن أغلب التقلبات المناخية التي تشهدها هاته الدول لم تخلف قط الخسائر التي تشهدها جل المدن المغربية من بينها طنجة.

وحسب بلال فإن هذا الأمر يحيلنا على مسؤولية شركات التدبير المفوض ومدى احترامها لمعايير العمل والتزاماتها  بدفتر التحملات مع العلم أن مدينة الدار البيضاء عرفت بدورها فيضانات مهمة من هذا القبيل، حيث يجدر بنا التساؤل عن قيام هاته السلطات بما هو في عمق اختصاصاتها، والتساؤل عن من له دور مراقبة شركة التدبير المفوض .

وعرج بلال أكوخ من خلال مداخلة له بخصوص الموضوع قائلا، بأنه لا يعقل أن يتم تصديق عمل وحدة صناعية يشتغل بها العمال بقبو أشبه ببئر لا يتوفر ولو على منافذ الإغاثة ولا على الشروط الأساسية للسلامة الصحية، مع العلم أنه يشتغل بشكل إعتيادي ومعروف لدى السلطات ، حيث أكد بأن المسؤولية هنا مشتركة بين مفتشية الشغل إن كان فعلا مفتشوها قد قاموا بزيارة لهذه المحطة دون إصدار أي تقرير فهذه كارثة سيتم اعتبارها لامحالة تسترا على مثل هاته المصانع التي تزهق أرواح الضحايا حسب تعبير نفس المتحدث.

  • حسن بلخضير: توزيع المناطق الصناعية بطنجة يخضع لمنطق الريع، والحرفيون أصبحوا خارج مخططات المجالس

قال حسن بلخضير نائب رئيس مجلس عمالة طنجة بأن السؤال الذي يجب طرحه في هاته الظرفية بالضبط إضافة إلى النقاش الدائر بخصوص من يتحمل المسؤولية في ما وقع، هو سؤال البحث عن منطق التوزيع العادل للمناطق الصناعية بطنجة، والتي يخضع توزيعها الى منطق الريع والزبونية وهو ما جعل الحرفيين خارج مخططات المجالس المسئولة.

وحسب حسن بلخضير فإن محاولة ربط فاجعة طنجة مع هشاشة البنيات التحتية بالمدينة مناف للصواب على اعتبار أن المدينة تعرف تطورا بنيويا شاملا عرف استثمارات ضخمة في مجال التهيئة مضيفا بأن الجهات التي حاولت توريط رب المعمل في الكارثة أخطأت التقدير على اعتبار أن المصنع المذكور عرف زيارات عدة لمفتشي الشغل بالإضافة إلى أن المشغل يوفي بالتزاماته مع الشغيلة، وأنه لا يعقل أن يتم إغفال عدد من الجوانب التي يجب علينا نحن مسيرو المجالس أن نتحمل المسؤولية فيها بشكل تشاركي مع مؤسسات الدولة.

ولم يخف حسن بلخضير موقفه من طريقة تدبير تفويت البقع الصناعية بطنجة حيث أكد بأن العملية تخضع لمنطق الريع والزبونية بعد استفادة عدد من البرلمانيين وأقارب الوزراء ومعارفهم من البقع بالحي الصناعي بدلا من الحرفيين وهو ما يجب الحديث عنه، حيث لم تعطى الأهمية للدين ينعشون الاقتصاد الوطني ، خصوصا بأن شركة أنديتيكس التي تتعاقد مع المصانع المغربية بعدد من المدن من بينها طنجة حيث نجد بأن 17 في المائة من إنتاجها العالمي يتم إنتاجه انطلاقا من المغرب، حيث كان يجب علينا أن نكون حذرين من فقدان هذا الرافد المهم للاقتصاد الوطني بدلا في الدخول في منطق المزايدات على حساب مصير مهنيي هذا القطاع.

  • هل كان المعمل سريا وغير قانونيا ؟ :

قال النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة،السيد مصطفى بن عبد الغفور بأن الوحدة الصناعية موضوع النقاش تتوفر على سجل تجاري خاص بالشركة ، وتتوفر أيضا على تسجيل في الضرائب وتصريح للضمان الاجتماعي بالعمال حيث أكد بأن بداية العمل بها كان في شهر فبراير سنة 2017 خلافا لما تم تداوله بخصوص عمل الوحدة الصناعية لأزيد من عشرين سنة.

وحسب الأستاذ عبد الغفور فإن الالتباس الحاصل في الموضوع كان على مستوى بلاغ الولاية الذي وصف المعمل بالسري، مشيرا إلى أن الجانب الأول من قانونية المعمل من عدمه يشير إلى توفره على وثائق قانونية تمكنه من ممارسة أنشطته المهنية بالرغم من افتراض وجود إجراءات أخرى إضافية  ووثائق ضرورية لتسويته وضعيته، مؤكدا على أن هذا النوع من الوحدات الصناعية منتشرة بشكل كبير بعدد من المدن المغربية، حيث أشار بأن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة قامت بتقديم برنامج للولاية لإيجاد حلول بديلة لتجميع هاته الوحدات في أحياء صناعية تضمن ظروف اشتغال أمثل وفضاءات ملائمة لطبيعة أنشطتهم المهنية تفاديا لتكرار هاته الوقائع .

  • شاهد عيان : عملية الإغاثة لم تكن في المستوى المطلوب ونقاش سرية الورش نقاش مبتدل

 قال يوسف الزمراني وهو شاب من شهود عيان حضر معظم تفاصيل عملية انتشال الغرقى وإغاثة الناجين بان عملية الإغاثة لم تكن في المستوى المطلوب خصوصا بعدما عاين الجميع النقص الحاد في وسائل ضخ المياه بعد استقدام رجال الوقاية المدنية لمحرك وحيد لضخ المياه في حين كان القبو مملوءا عن آخره بالمياه التي أنهت حياة الضحايا .

وحسب يوسف فإن نقاش سرية الورش من عدمه أصبح متجاوزا ومبتدلا خصوصا وإن استبعدنا تحويل القبو لمحطة صناعية و أن القبو محل سكني وأن الضحايا من أسرة واحدة فكيف سيكون تبرير الواقعة على اعتبار أن الموقع الجغرافي بالموقع المذكور لا يحتوي حاليا على أي منفذ للمياه الجارية خصوصا بعد إنشاء النفق الطرقي الجديد وهي الفرضية الأساسية وراء تجمع الواد وانسيابه صوب المصنع بهذا الشكل الخطير .

  • جمعيات تندد بالحادث : المسؤول الذي وقع على رخص المصنع يجب أن يحاسب والجغرافيا ليست مبررا للتملص من المسؤولية :

قال الفاعل الجمعوي أحمد العمراني بأن المسؤول الذي وقع الرخصة يجب محاسبته لأنه ليس من المعقول أن يتم الترخيص لمصنع دون توفره على منافذ للإغاثة وحتى وسائل كافية للسلامة للوقاية من حوادث الشغل ، مؤكدا على ان الحديث عن تحميل العامل الجغرافي لطنجة المسؤولية ليس مبررا كافيا للتملص من المسؤولية معتبرا على ان العديد من الدول الإسكوندنافية تبني محلات ومصانع تحت الأرض لكنها تحترم لشروط ومعايير البناء الضامن لسلامة مرتفقيه، معتبرا على أن مدينة طنجة تتوفر على بنيات تحتية مهمة لكنها تحتوي على بؤر ومناطق سوداء بعدد من الأحياء ينبغي على المسؤولين النظر إلى وضع حلول مستعجلة لها .

من جانب آخر قال الإعلامي والفاعل الجمعوي الشعباوي عبد السلام بأن الوحدة الصناعية التي تحفظ على نعتها بالسرية توفر عمل أزيد من خمسين فردا بالتناوب، حيث يوكل لمثل هاته الوحدات الصناعية الصغيرة العمل على إنتاج مجموعة أقمشة وأصداف تباع كماركات عالمية لصالح شركات عالمية، وهي العملية التي توفر العشرات من فرص الشغل للعاطلين عن العمل في ظروف عمل معروفة ومشاعة .

وبخصوص رده على إثارة مدير قناة كاب24تيفي السيد الحاج الكارج أبوسالم لبعض المضايقات التي تعرض لها الصحفيون من خلال تغطيتهم لفاجعة طنجة، بأن الإعلام لازال يعاني بخصوص شح المعلومة وظروف الحصول عليها معتبرا على أن دور الإعلام محصور في نقل المعلومات والوقائع ونقل رأي كلا الطرفين وليس من حقه التحامل ضد طرف على اطرف آخر.

  • المحامي عزيز الرويبح : مثل هاته الفواجع تدفع المسؤولين بدول أخرى إلى الإستقالة والإفراط في التسيس يقتل السياسة .

قال المحامي بهيئة الرياط السيد عزيز الرويبح بأن مثل هاته الفواجع تجعل المسؤولين ببلدان أخرى يقدمون استقالتهم مؤكدا على ان الواقع الذي أشرت عليه الحادثة مبكي وينم عن صورة قاتمة لحقوق الشغيلة من الصعب جدا تجاوز تداعياتها بشكل سهل، مؤكدا على ان المسؤولين يتهربون من تحمل المسؤولية وأن الإفراط في التسيس يقتل السياسة.

وحسب المحامي عزيز الرويبح فإن الأمور التي تم تداولها بخصوص فاجعة مقتل 29 شخصا بالمصنع المذكور تنم أساسا عن غياب رقابة إدارية صارمة للسلطة في حين يحاول المنتخبون التهرب من المسؤولية وتحميلها للدولة بالرغم من أنه من واجبنا اليوم الإشارة إلى تحمل الدولة لمسؤوليتها إزاء كارثة المصنع المقبرة، من سلطات إقليمية ووزارة الشغل والحكومة المغربية  – حسب تعبير المتحدث- .

وحسب عزيز الرويبح فإنه كان الأجذر أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في ماوقع حيث ينافس المغرب دولا كبيرة ونراهن اليوم على أن نتقدم في الكثير من الأمور ونراهن على حرية الرأي وحرية الكلمة والنقد حيث ينتظر منا أن نسهر على تطبيق الشعار الثلاثي في جل معاملاتنا ومسؤولياتنا تجاه المواطنين.

تابعوا الحلقة الهامة كاملة بالشريط الموالي لبرنامج ضد المحظور إنتاج كاب 24 تيفي:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.