هل ينتمي وزير العدل بنعبد القادر لسلالة من يسري عليهم القانون المغربي ؟

0

كاب 24 تيفي : الكارح أبو سالم :

يحار المواطن المغربي بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش الذي تطور إلى أسمى مشاهده في تطبيق القانون ، وبدأ التساؤل حول على من تسري هذه القوانين ، هل هي تلف أعناق المغاربة ، فيما هي عبارة عن سياط بيد حماة القوانين الذين أدوا اليمين ليكونوا مخلصين لدينهم ووطنهم وملكهم .؟

مناسبة هذا الإستهلال ، هو المحظور الذي وقع فيه وزير العدل بنعبد القادر يومه الأربعاء بالراشدية  بعد أن خرق علانية إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين وبعض المواطنين ،  التدابير الإحترازية ضد كوفيد 19 غير آبه بتاتا بمقتضيات القوانين الصادرة والقوانين المؤطرة لتطويق الجائحة ، والتي وقع سيادتة كوزير للعدل على بعضها ، والبعض الآخر عبارة عن مناشير ومذكرات عممها على محاكم المملكة بدون أدنى إستثناء يحثهم على توخي الحذر والإلتزام بمضامين مراسلاته المتعلقة بالسلامة الصحية والتعقيم ومسافات  الأمان والكمامات,.

لازالت مظاهر تقبيل اليد والإحساس بالعظمة مستشرية ببلادنا 

تلكم المشاهد ، تبعتها تعاليق كثيرة بشبكات التواصل الإجتماعي متهكمة تارة ، ومتحسرة تارات أخرى ، فقد أصبح بعض المسؤولين الوزاريين مؤخرا أبطالا لعدد من الخرجات المخجلة والتصاريح التي تبعث على الشفقة ، وتنادي بضرورة رحيلهم قبل أن تنفجر مفاجئات لاصلة لها بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ,,, فلاعجب إن تراجع بنعبد القادر عن المحاكمات عن بعد وأطلق العنان للإحتكاك داخل ردهات المحاكم لحصد المزيد من الأرواح بعدما ساق لنا نموذج المسؤول  غير المحترم لجسامة مسؤوليته أمام الملك والمواطنين ، بعدما إتهمه متتبعون لزلاته المسترسلة ، أنه خارج السرب ، متسائلين عن تزامن توقيف الشيخة طراكس بعد تنظيمها لحفل خاص بخطوبتها ، وعدم القيام بنفس الإجراء في حق الوزير بنعبد القادر _ بدون إمتياز قضائي _ الذي تمرد عن قوانين الإحترازات لأجل وليمة إنتخابية ,,, فهل له أن يستقيل أو يعتذر قبل متم الأشهر القليلة الباقية في عمر حكومة الويلات ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.