هيئة العدول الوطنية تصعد من إحتجاجاتها في وجه وزير العدل لتحقيق المطالب المشروعة

0

كاب 24 تيفي:متابعة 
أعلن  المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول  التلاثاء الماضي للرأي العام وللسادة العدول أنه وبعدما إستنفد  كل السبل الداعية إلى الحوار_ حسب ماجاء بالبيان الذي توصلت كاب 24 تيفي بنسخة منه _ سيما الهادف منه والمبني على المقاربة التشاركية في الإرتقاء بمهنة التوثيق العدلي وبعد اجتماعه عن بعد بجميع أعضائه يوم االثنين 03/05/2021 سجل بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 ومازالت تطالب بها تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها ، وتعتبر هذه المطالب_ تبعا للبيان _  خطوطا حمراء  يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية.
ووعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والإرتقاء بها على ضوء مضامين ميثاقه  إسوةً عض اإلصالح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهن بالمهن القانونية والقضائية األخرى، يعتبر منهجية الوزارة في الحوار أسلوباً  يرسخ  للوصاية المطلقة،ويدعو إلى الإستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف والامبالاة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى االستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون ،ولهذه األسباب فإن المكتب التنفيذي قرر مايلي:

1-دعوة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها
باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.
2-دعوة عدول المملكة إلى خوض إضراب وطني لثالثة أيام:الثالثاء واألربعاء والخميس 18-19-20من ماي 2021
احتجاجا على هذا األسلوب الممنهج من طرف الوزارة الوصية .
3-الدعوة إلى التعبئة واالستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة.
4 -يدعو كافة السيدات والسادة العدول إلى حمل شارة حمراء إبتدا ًء من يوم االثنين 10/05/2021 إلى يوم
.2021/05/20
5 -عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة.
6-دعوة كل مكونات الجسم العدلي إلى االنخراط اإليجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل مايمس وحدة الصف.
.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.