وزير العدل في ورطة جديدة بسبب قانون التنظيم القضائي

كاب 24تيفي – الكارح أبو سالم :
فجر وزير العدل محمد بنعبد القادر مفاجئة جديدة حين أقدم على إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة على الأمانة العامة للحكومة دون أن يأخذ برأي التمثيليات النقابية والجمعوية بقطاع العدل حسب بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يتوفر موقع كاب 24 على نسخة منه.
ففي اتصال لموقعنا مع السيد عبد المجيد كوبي نائب الكاتب الوطني للجامعة، والذي ترأس وفدها خلال جلسة الحوار القطاعي أكد بأن وزير العدل فاجأ الجميع حين أخلف الوعد الذي قطعه على نفسه كمسؤول حكومي ورجل سياسي يعرف جيدا ما معنى الالتزام أما هيئة بدأت ترسم معه عناصر الثقة والاحترام المتبادل.
ويضيف السيد عبد المجيد بأن النقابة التي يمثلها كانت واضحة وصريحة مع وزير العدل منذ اللقاء الأول الذي جمعهما بالرباط خلال شهر دجنبر 2019 غداة تعيينه وسلمته ملف مطلبيا بعد تحيينه بناء على طلبه، وأعاد المسؤول الحكومي تشبته بالحوار والمقاربة التشاركية وأكد لهم بالحرف الواحد خلال آخر جلسة جمعتهما في يونيو 2020 بحضور مسؤولي الوزارة بأنه لن يسلم أي مشروع لآية جهة إلا بعد التشاور معهم واطلاعهم على مستجداته وهو ما لم يلتزم به وزير العدل وعليه تحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية يقول متحدثنا.
الى ذلك، سجلت الجامعة في بلاغها بأن إحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة تم من دون تشاور مع كتابة الضبط وممثليها سواء النقابية أو الجمعوية أو حتى المسؤولين الإداريين الذين سبق لوزير العدل أن وعدهم يوم 04 شتنبر 2020 باطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها، و كذلك بعد أن سبق له أن وعد الجامعة بتمكينها من المشروع لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي. وهو ما يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولنا بناءها، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للوزير.
بل يضيف ذات البلاغ استغرابه من عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي بعد مراجعته وفق مقتضيات قرار المحكمة الدستورية، ويتساءل عمن أعد المشروع ومن عدله ومن أحاله على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت مصالح الإدارة المركزية نفسها لا تملك نسخة منه.
و يعتبر التعديلات التي أقرت وزارة العدل بإدخالها على المشروع مجحفة في حق كتابة الضبط، بل تستهدف هويتها واستقلاليتها، ويؤكد أن تمرير المشروع في السر مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع حتى على أبسط مكتسبات كتابة الضبط المضمنة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أجازه جلالة الملك، لا سيما الهدف الفرعي الأول من الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة والوفاء بوعده القاضي بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط تجسيدا للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.