رئيس نادي قضاة المغرب لكاب 24 في واقعة شرطي مراكش والقاضي:نريد بحثا نزيهابشأن خرق مسطرة الإمتياز

كاب 24 تيفي/ أحمد امهيدي

أفاد بلاغ صادر عن نادي قضاة المغرب _ توصلت كاب 24 تيفي بنسخة منه _ أنه بعد علمه بواقعة تعرض مستشار يعمل بالمحكمة الإدارية بالرباط للتوقيف من طرف بعض عناصر شرطة مدينة مراكش، إثر خلاف عرضي مع شرطي في الشارع العام، وما صاحب ذلك من تسريب إعلامي متحيز لرواية الشرطي المذكور في ظرف قياسي.
ومراعاة لكافة المعطيات المتعلقة بالواقعة، والتي تم استجماعها من طرف النادي بناء على ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، والتواصل المباشر، فضلا عن الصور الفوطوغرافية للمعني بالأمر، والشهادة الطبية الممنوحة له، وكذا ما تم توثيقه بوسائل تكنولوجية حديثة.

فقد تكونت قناعة لدى مكتب النادي _ يقول البلاغ _ أن هناك خرق مفترض لقواعد الإختصاص الإستثنائي المسطرية تبعا للمادة 266 من ق م ج التي تعطي الحق حصريا لمحكمة النقض للنظر في الأمر ، وطالب جراء ذلك من النيابة العامة القيام بما يمليه عليها القانون والدستور .

ولم يخفي بلاغ نادي قضاة المغرب ، استغرابه من ترويج روايات من جهة واحدة لتأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية وزعزعة الثقة بها ، وأن إشاعة العديد من الوقائع يفسر خرق سرية البحث المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من ق م ج ، مع التأكيد على أن هذا العمل يعد معزولا وشاذا عن حسن الروابط الوابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة .

وتأسيسا على هذا البلاغ ، ربطت كاب 24 تيفي زوال يومه التلاثاء الإتصال المباشر بالأستاذ عبد اللطيف الشنتوف بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب، واستفسرته حول فحوى الرسالة المراد إيصالها للرأي العام ، وهل لاتعد معطياتها سابقة للأوان قبل الإنتهاء من الأبحاث المجراة ، وهل يمكن اعتبار الخصومة طالت جهازين الأمني والقضائي ؟

أجاب الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب ، على أن بيان المكتب التنفيذي صدر بعد خمسة أيام من وقوع الحادثة  ، وبعد إجرائه لعدة إتصالات وأبحاث في النازلة ، وعلى إثر ذلك بنى موقفه المرتكز على خرق قوانين قواعد الإختصاص الإستثنائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الممنوحة للقضاة ولبعض الموظفين ، لمصلحة قدرها المشرع ، _ كما أضاف رئيس نادي قضاة المغرب متحدثا لكاب 24 تيفي_ ، أن النادي يتوفر على معطيات تفيد على أن الشرطي رغم علمه بصفة القاضي ، فقد تم إقتياده وتصفيد يديه ، وبالتالي ركز بلاغ النادي على فتح بحث حول هذه النقطة التي تشكل لوحدها فعلا مستقلا يخضع للقانون .

وفي ذات المكالمة ، أشار المتحدث على وجوب ترتيب الآثار القانونية لهذا الخرق سواءا ثبت أو لم يثبت ، أما فيما يتعلق بالوقائع المتحدث عنها والتي حصلت بين القاضي والشرطي في الشارع العام هي معروضة أمام القضاء ، وبالتالي النادي لايتدخل فيما هو بين يدي القضاء ، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه الحادثة معزولة ولايمكنها المساس بعلاقة التعاون التي تربط بين الجهازين الأمني والقضائي  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *