التعديل الحكومي.. زُعماء الأغلبية يقودون العثماني نحو سيناريو جديد قد يؤخر “القِسمة”

جواد الأطلس

كشف مصدر حزبي جيد الإطلاع، أن الأغلبية الحكومية تقود سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف من طرف ملك البلاد بحصر قائمة التعديل الحكومي، نحو تغيير شامل في صفوف الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، وليس بشكل جزئي ينحصر في أربع أو خمس وزارات فقط كما كان متوقعهاً.

وقال المصدر ذاته، أن زعماء الأغلبية انتهجوا طريق التشاور الانفرادي فيما بينهم يمعزل عن رئيس الحكومة من أجل المطالبة بإعادة تعديل سيناريو تشكيل الحكومة وفرض رأيهم الجماعي، بإجراء تغيير لجل الأسماء التي ترأس القطاعات الوزارية، في الوقت الذي كان العثماني يعتزم على إبقاء البعض والتخلص من أسماء معينة.

وتابع مصدرنا، أن سعد الدين العثماني بين مطرقة الحُلفاء بالأحزاب الأخرى وسندان إخوانه “البيجيديين”، الذين يطالبونه بالحفاظ على وزراء حزب المصباح لضمان ثقل الحزب بالتشكيل الحكومي المقبل بعد التعديل، أبرزهم لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي ضاعت ورقة استقالته بين دواليب رئاسة الحكومة ولم يعد لها أثر منذ حملة المقاطعة، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد.

واختتم المصدر نفسه، أن خارطة التعديل التي سيحاول أمناء الأغلبية الدفع بها إلى طاولة العثماني قد تزيد من تأخر التعديل الحكومي أكثر مما كان منتظرا، بحيث رجح ذات المتحدث أن هذه التطورات لها لعاقة بتأخر الاجتماع التشاوري في فيلا العثماني بحي الأميرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *