معتقلي حراك الريف: النيابة العامة تنفي فرضية الاختطاف ومذكرة توقيف وطنية في حق نشطاء بالخارج

كاب 24 تيفي-متابعة:

في جلسة جديدة لمحاكمة معتقلي ما بات يعرف اعلاميا ب “حراك الريف”، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، تأخير النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة مع المداولة في طلب السراح المؤقت لجلسة 9 يناير الجاري .

و أبرز في هذا الصدد، ممثل النيابة العامة حكيم الوردي في مرافعته، أثناء رده على الدفوع الشكلية، أن جميع من جرى اعتقالهم تم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونفى أن يكون هناك أي اختطاف أو تعذيب حسب ما يدعيه البعض في هذا الشأن في مغرب 2017، ملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف الدفاع .

و في ذات الصدد، أقر ممثل النيابة العامة أثناء الجلسة أنه تم إصدار مذكرات توقيف وطنية في حق بعض أفراد الجالية المقيمين بالخارج، بإعتبارهم دعاة للإنفصال، ويتعلق الأمر ب: (ر.أ)، (ع.ع) ، (ف.أ) ، (ص.ب) ، (ع.أ) ، (ب.ع) وأخرون.