البرلمان يشرع في مناقشة قانون يحدد السقف الأقصى لأجر المسؤولين العموميين

متابعة :

عرضت الحكومة والبرلمانيون في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء مقترحي قانونين منفصلين، قدمت أحدهما نائبة من العدالة والتنمية.

و جاء المقترح الأول باسم الأغلبية حيث قدمت مقترح يحدد سقف 120 مليونا سنويا كحدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي.

 وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية، أن المقترحين معا لا يستندان إلى أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، وذلك لأن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.