هذا ما صرح به محامي لمجرد،و عودة الأخير إلى السجن محتملة

متابعة :

نقل موقع Médias24، عن إريك دوبون موريتي، محامي المجرد، أن إفلات هذا الأخير من المثول أمام محكمة الجنايات الفرنسية ليس مؤكدا.حيث يجب انتظار صدور “الأمر بالإحالة” لمعرفة ما إذا كان سيتم عرض المجرد على محكمة الجنح الخاصة بجرائم (الاعتداء الجنسي والعنف والسرقة …) أو المحكمة الجنائية المكلفة بجرائم (القتل والاغتصاب والسطو المسلح…).

مصدر آخر مقرب من الملف، طلب عدم الكشف عن هويته، قال للموقع بأن قرار القاضيين المكلفين بالتحقيق في الملف والمسؤولين عن تحديد التهم الموجه للمجرد، لن يُعرف إلا مع انتهاء التحقيق في الملف.

مضيفا: “من السابق لأوانه القول إن المجرد سيمثل أمام محكمة جنحية، فوحده “الأمر بالإحالة” سيحدد وضعيته، انطلاقا من التهم التي سيتابع بها”.

ويتابع ذات المصدر أن “المجرد مهدد بالحكم عليه ما بين 15 و 20 سنة في حالة إحالته على المحكمة الجنائية إذا تم الإبقاء على تهمة الاغتصاب، و ما بين 5 و 10 سنوات إذا عرض على المحكمة الجنحية بتهمة العنف الجنسي”.