نادي قضاة المغرب يستكمل أجهزة مجلسه الوطني ويصدر بلاغا

كاب 24تيفي/ متابعة

عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 10 /11/2018، اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته. ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة، وقرراصدر بلاغا له . توصلت كاب 24 تيفي بنسخة منه ونورده كما وصلنا :

أولا: فيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للنادي

1-يعتز المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح جمعه العام العادي الذي انعقد يوم 05-05-2018، الذي تميز بحضور كثيف للقاضيات والقضاة من شتى مناطق المملكة. ويحيي عاليا، بهذه المناسبة، كل الحاضرين الذين أَصَروا على إنجاح محطة الجمع المذكور، وبالتالي الإصرار الكبير على انتهاج ومواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفاعل في تنزيل خطة إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي عالي، ترتب عنه اختيار الأجهزة الوطنية للنادي.

2-يعلن عن تشكيل أجهزة المجلس الوطني، وذلك من خلال انتخاب القاضية إيمان امساعد في منصب الأمين العام، والقاضية حياة الدغوغي في منصب المقرر، فضلا عن لجان العمل ومنسقيها، كل ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للنادي. ولهذهالغاية، قرر المجلس تشكيل اللجان الآتية:

لجنة الشؤون القانونية والدفاع عن استقلال السلطة القضائية (منسقتها القاضية فاطمة بنسعيد).

لجنة الشؤون الثقافية (منسقها القاضي إدريس معطلا).

لجنة الإعلام والشؤون الخارجية (منسقها القاضيمحمد البقالي).

لجنة دعم الأخلاقيات القضائية (منسقها القاضيمصطفى صادق).

لجنة الشؤون الاجتماعية (منسقها القاضي مصطفى رزقي).

ويهنئ، بهذه المناسبة، كافة الزميلات والزملاء الذين تم اخيارهم لشغل المهام المذكورة داخل المجلس الوطني، ويعتز بإسهام المرأة القاضية في تسيير “نادي قضاة المغرب” عن جدارة واستحقاق، وعبر الانتخاب الحر والمباشر والشفاف.

3-كما يحيي عاليا المكتبَ التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” ؛ بعد استعراض السيد الرئيس في خطابه الافتتاحي لمسار عمل هذا الأخير مند انتخابه، ولاسيما موقفه من مجموعة من القضايا التي طرأت خلال هذه الفترة، ولا سيما لقاءه باللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ عن المجهود المبذول من طرفه خلال هذه الفترة في دفاعه عن أهداف “نادي قضاة المغرب” المسطرة في قانونه الأساسي.

ثانيا: مواكبة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية

1-يجدد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” اعتزازه بما تحقق من استقلال مؤسساتي وفردي للسلطة القضائية، ويعتبرها خطوة هامة في مسار التطور والتقدم الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، ويدعو تعضيد هذه الخطوة بخطوات أخرى تهم الأداء الجيد للمؤسسات القضائية والقوانين المؤطرة لعملها، تحت القيادة الرشيدة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وبهذه المناسبة، يدعو كافة المؤسسات القضائية، مجلساً ومحاكم، لِأن يكونوا على موعد مع هذه المرحلة التي يعيشها القضاء والعدالة بشكل عام، وذلك من خلال العمل بكل جد وإخلاص وتفاني ونزاهة واستقلال من أجل انجاحها، وبالتالي ربح رهان استقلال السلطة القضائية لفائدة الوطن والمواطن.

2-يجدد دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل العمل على بث الروح الإيجابية في نفوس القضاة، وذلك من خلال البت في وضعيتهم الفردية المنصوص عليها في القانونين التنظيميين، بطريقة تحقق التغيير والإنصاف والتحفيز في مجال: التعيين ، والترقية، والتعيين في مناصب المسؤولية القضائية والادارية ، والتفتيش، والتخليق، والتأديب.

ويذكر، بصفة خاصة، بوضعية الزميلات والزملاء ضحايا التقييم غير الموضوعي لبعض المسؤولين القضائيين، ويدعو الى إيجاد طريقة لإنصافهم في أقرب الآجال، حتى يتحقق الإنصاف للقاضي، أولا، من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

3-يدعو البرلمان إلى الإسراع بإخراج قانون التفتيش القضائي، وفقا للمادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى تقوم هذه المؤسسة القضائية بدورها، ويعتبر أن ما تقوم به من إجراءات، يبقى غير مؤطر بنص القانون، ويثير نقاشا كبيرا حول شرعيته القانونية، بل، وحتى مشروعيته في بعض الأحوال.

ثالثا: بخصوص التقرير السنوي لنادي قضاة المغرب

ناقش وصادق على مختلف المحاور التي سوف يتشكل منها مضمون هذا التقرير السنوي، والذي سيكون جاهزا في أفق نهاية هذه السنة، وذلك لتقديمه لدى الجهات المعنية، ونشره للرأي العام بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني ذاته.

رابعا: بخصوص موقف النادي من قانون مشروع التنظيم القضائي الجديد

1-يذكر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه سبق وأن أعد مذكرة مفصلة مد بها وزارة العدل والبرلمان، قبل أن ينشرها بموقعه الرسمي ، وأنه يتمسك بكل ما ورد بهذه المذكرة.

2-يدعو البرلمان، عند مناقشته لهذا القانون، إلى استحضار المبادئ التالية:

استقلالية السلطة القضائية، ومبادئ الديمقراطية والحكامة والاستحقاق في تسيير المحاكم.

ضمان تسيير المحاكم بشكل موحد وفعال.

3-يثير الانتباه إلى أن النسخة التي صادق عليها مجلس المستشارين شهر يوليوز الماضي، لم تحترم هذه المبادئ، سواء في مجال الجمعيات العمومية أو في مجال تعيين رؤساء الأقسام، أو في مجال التفتيش ؛ إذ لا يعقل أن يتم الاستماع إلى المسؤول القضائي الذي يمارس العمل القضائي من طرف مفتش إدراي ؟!

خامسا: في المجال الاجتماعي والصحي للقضاة

1-يذكر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالوضع الصحي الكارثي للعديد من القضاة، لانعدام تغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل، ويجدد دعوته للتدخل العاجل لمعالجة هذه المعضلة المتفاقمة، كما تم تكليف المكتب التنفيذي بالتواصل مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة، بهدف دراسة شكايات تتعلق بمجمل خدماتها، ولاسيما ما تعلق منها بالقروض السكنية.

2-يلفت النظر إلى عدم استفادة القضاة من التعويضات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وكذا تعويضات أخرى معمول بها منذ مدة، ويكلف المكتب التنفيذي بالسهر على عقد لقاء مع المسؤولين بوزارة العدل قصد مناقشة الموضوع وإعلام القضاة بنتائجه.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

ـــــــــــــــ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.