الداخلية تشن حملة مراقبة ضد تسيب استعمال سيارات الدولة خارج العمل

  • كاب 24 تيفي/أمين الزيتي

 

 في إطار ما عرفه استعمال أسطول الدولة خارج إطار العمل من فوضى، وبعد تنديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولما باثت هذه الوسيلة تخدم في واضحة النهار مصالح مسؤولين ومنتخبين، بدء من من نقل أطفالهم من المدارس و التبضع بها في الأسواق والسفر بها للاستجمام خارج النقط المجالية لها، وجعلها وسيلة لنقل أغراض وأثات منازلهم دون حسيب ولا رقيب  شمرت الداخلية في رسالة شديدة اللهجة، ضد الممارسة التي أبطالها مسؤولون بإدارة الدولة، بل وحملت في موقفها رسالة شديدة اللهجة ضد هذا التصرف الغير مسؤول بعدما رصدت خروقات استعمال سيارات الدولة لمآرب شخصية.

وتفاجأ مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بمختلف ربوع المملكة بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول التدبير السليم لأسطول الدولة “سيارات” التي يدفع ثمن بنزينها من جيوب المواطنيين.

كما دعت الدورية إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، بالإضافة لاعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة ومسك دفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكذا كمية الوقود المستهلكة.

هي أنواع متنوعة الشكل من السيارات الفارهة التي باث المسؤولون يسابقون الزمن من أجل وضعها ضمن أولويات المشاريع المقترحة، بل ويتقنون أكثراختيار الماركات العالمية أمام هزالة أدائهم المجحف للنقط التي يمثلونها والتي لا تتوفر في الغالب الأعم على مسالك تكفل بكرامة عبور السكان منها للتبضع ونقل الحوامل واحتياجات أخرى.

وكانت إحصائيات سنة 2016 تتعلق بجرد عدد سيارات الدولة أبانت أن المغرب يتوفر إلى غاية سنة 2011 على 115000 سيارة تحمل ترقيما باللون الأحمر تابعة سواء لمصالح الدولة أو للجماعات المحلية وهو عدد ضخم يفوق بكثير دولا عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تتوفر سوى على 72000 سيارة وكندا التي توجد بها 26000 سيارة خدمة فقط وهما الدولتان الكبيرتان اللتان يتفوقان عن المغرب لا من حيث مساحتهما وعدد سكانهما بل كذلك من ناحية نظامهما الفيدرالي المتقدم الذي يعطي اختصاصات واسعة للجهات فيما مؤسساتنا يسارعان الزمن من أجل التهافت على موضات متنوعة من السيارات الفارهة.

2 تعليقات

  1. ان هناك بعض أعضاء الجماعات يستعملون ستمرار سياراتهم الدولة إلا من أجل القيام باشغالهم الخاصة ، والغريب في الأمر أن سياقاتها مباحة لكل أفراد عائلة العضو الجماعي المستفيد منها، وان تطبيق المذكرة الوزارية قد سبق نشرها مند عدة سنين ، إلا وان الجزر في ذالك لم يفيد بشيء، ومن الواجب على الشرطة والديك الملكي القيام بحزم شديد لتطبيق التعليمات الواردة في المذكرة حتى تعود الأمور إلى الطريق الصحيح وأما العرب على كل المخالفين دون استثناء.
    ان كل سياراتهم الدولة لا يجب استعمالها في الأشياء التافهة وكما لا يجب استعمالها أو السفر لها في الليل، هدا كان واردا في المذكرات السابقة .
    لقد عمت الفوضى في عهدنا هدا وذالك راجع إلى فقدان الهيبة من طرف الدولة ، بحيث ان كل الأزقة والشوارع عادت مستغلة من طرف التجار وغيرهم من الفراشة كما يطلق عليهم ، فوضى عارمة ، بحيث ان الملك العام عاد استغلاله فضيع ولا يقبل ، وان بعض الأزقة أغلقت كاملة بسبب تلك التجاوزات، وأصحاب المقاهي لا يتركون للراحلين الرصيف المخصص لهم و و و و
    الى اين نحن سائرون ؟ إلى الهاوية إذا كان تفكيرنا صحيح ،
    اننا عدنا مهزلة لتلاعبات بعض المغاربة اللغات الدين يعتبرون أنفسهم فوق الآخرين، الحال واكتساب حقوق لا تليق بنا هما من أسباب تفشي سير الأمور بوطننا ، وهما اللجان سوف يكونا سببا في تدهور السير بالشعب إلى ما لا يحمد عقباه.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.