6 مليارات دولار ثمن حرية الأمير الوليد بن طلال !

متابعة :

في آخر تطورات حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الأمراء ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية بتهمة الفساد، والتي انطلقت بداية شهر نونبر الجاري بأمر من ملك البلاد سلمان بن عبد العزيز، والتي أثارت ضجة كبيرة في السعودية وخلفت العديد من ردود الأفعال المُتبانية، قامت السلطات السعودية بالاشتراط على الأمير الوليد بن طلال مبلغا ماليا ضخما مُقابل إطلاق سراحه.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في تقرير لها عن الموضوع، أنها السلطات السعودية طالبت الأمير الثري بن طلال بدفع مبلع 6 مليارات دولار على الأقل كغرامة مالية مُقابل اللإفراج عنه، وأضافت أن هذا الأخير دخل في مفاوضات مع الحكومة السعودية للتنازل على جزء كبير من شركته “المملكة القابضة” والتي يبلغ ثمنها حوالي 9 مليارات دولار.

وأشارت ذات الصحيفة أن الأمير بن طلال يرفض تسليم هذه الأموال للسلطات السعودية، لأن هذه الخطوة تعتبر اعترافا وإقرارا بالذنب وبمثابة تأكيد على توريطه في الفساد المالي.

وفي حال تم قبول التسوية، فسيكون الوليد قد ساهم في تفكيك إمبراطوريته المالية التي بناها طيلة 25 سنة، والتي تُقدر أموارها حسب موقع “فوربس” بحوالي 18.7 مليار دولار، ما يجعله يتربع على قائمة أغنى الأثرياء في الشرق الأوسط.

وكحل بديل اقترح بن طلال حسب نفس المصدر، أن يمنح السلطات السعودية أسهما في شركته الكبيرة “المملكة القابضة”، والتي تأثرت بشكل مباشر باعتقاله، حيث هبطت قيمتها بحوالي 20 في المئة، لتصل إلى 8.5 مليار دولار، حسب موقع “فوربس”، إضافة إلى  تقلص الحجم الإجمالي لثروته من 18 إلى 16 مليار دولار.

وكانت حملة الاعتقالات قد شملت إلى جانب الوليد بن طلال حوالي 200 شخص من أغنياء المملكة العربية السعودية، بتهمة الفساد وكذا غسيل الأموال والرشوة والابتزاز، ولازال مصيرهم لم يُحكم بعد في انتظار ما ستعلن عنه الحكومة السعودية في الأيام القادمة.

التعليقات مغلقة.