أخنوش بمجلسه الوطني يُحمل مسؤولية قانون المالية للعثماني ويَجلد البيجيديين

  • كاب24 تيفي/ جواد الاطلس

 

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، داعياً أعضاء حزبه بالمجلس الوطني منذ قليل، في كلمته الإفتتاحية ألقاها بمركز الندوات بالرباط التابع لوزارة التجهيز، “بعدم الإلتفات وتضييع الزمن للضربات والتشويش الذي يُرافق مسار الثقة الذي إختاره الحزب باستشارة مع جميع هيئاته والمواطنين بمختلف مناطق المغرب”.

ووجه عزيز أخنوش أسهم المسؤولية لحكومة البيجيدي ورئيسها بخصوص قضية التجار، قائلا “بأن المسؤول عن قانون المالية هو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وليس فقط وزير المالية”، مضيفا في السياق ذاته “بأن حزب “العدالة والتنمية” الذي يترأس الحكومة، هو نفس الحزب الذي يترأس لجنة المالية بالبرلمان التي تناقش وتصوت على مواد قانون المالية”.

وتابع أخنوش حديثه نافياً “نحن لا نتهرب من المسؤولية.. وموقفنا من قضية التجار واضح وسبق أشرته له” مشيراً إلى آخر تصريحاته بأحد اللقاءات بالناظور.

وأضاف أخنوش، بأن وزراء حزب العدالة والتنمية بالحكومة، يثيرون بشكل دائم في المجالس الحكومية التصريحات والنقاش السياسي بين الأحزاب، مؤكدا بأن الديموقراطية تقتضي عدم الخلط بين المسؤولية الحكومية والحزبية، حيث شدد أخنوش بأن حزب الاحرار متواجد في الحكومة وسيبقى فيها إحتراما للبرنامج الحكومي.

ونفى أخنوش وجود تحالف من سبعة أحزاب كما يروج له على نطاق واسع، مؤكدا “بأن الحزب سيقوم بتقييم تحالفاته مع الأحزاب السياسية، مؤكدا أمام أعضاء المجلس الوطني بأن الحزب سيشارك في الانتخابات 2021 بدون تحالفات، واثقاً قي منظماته الموازية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.