قضاة وحقوقيون وأمنيون يشخصون واقع العدالة الأسرية للنساء بمكناس

  • كاب 24 تيفي/ عبد الرحمن بن دياب:

 

أوصى قضاة وحقوقيون في ندوة علمية حول العدالة الأسرية، نظمتها جمعية تطلعات نسائية بمركز تنشيط وتكوين النسيج الجمعوي بمكناس، عصر أمس الخميس، بضرورة إيجاد مكاتب للصلح بين الزوجين خارج ردهات المحاكم، وأخرى لتوعية المرأة بحقوقها، وتمتيعها بالمساعدة القضائية في كل القضايا الشرعية بما فيها مسطرة التنفيذ، وإعفائها من الرسوم القضائية.
ونبهت حكيمة الركيبي ممثلة الجمعية المذكورة إلى خطورة الثغرات الموجودة ببعض المواد والنصوص القانونية في مدونة الأسرة، والتي كانت سببا في الإجهاز على الغاية النبيلة التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية في سبيل إصلاح مدونة الأسرة، لتحقيق المساواة بين الجنسين في بناء العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى الإكراهات الموضوعية المتعلقة بشروط التفعيل، التي تواجهها القوانين أثناء التنزيل والتطبيق.
وأضافت حكيمة الركيبي على أنه وبالرغم من مرور 14 سنة على صدور مدونة الأسرة، مازالت العديد من الإشكالات تغبن المرأة حقها في تطبيق المساواة سواء عند بناء مؤسسة الزواج أو الطلاق، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تكريس التمييز وتعميق ظاهرة العنف الأسري والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، مستشهدة في ذلك بظاهرة زواج القاصرات، والتعدد، والنفقة، وتدبير أموال الأسرة المنشأة أثناء الحياة الزوجية عقب انحلالها، والحضانة، والمواد المنظمة للولادة ونتائجها.
من جهتها، ركزت أمينة حيرش، عميدة شرطة ورئيسة خلية استقبال النساء المعنفات بولاية أمن مكناس، على التدابير المؤسساتية التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني في مناهضة العنف ضد النساء، والتي تقوم على خطة ثلاثية الأبعاد، من خلال تكوين وتأهيل عناصر الأمن المعنية بالموضوع، والتكثيف من الدوريات الأمنية في الشارع العام لضبط حالات العنف المتلبس بها، وإشراك القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وكل الفاعلين المعنيين.
هذا، وقد اختتم اللقاء بتتويج وتكريم الأستاذة كلثوم التواب وكيلة الملك بالمحكمة التجارية مكناس، المشهود لها من قبل جميع الفعاليات المدنية والحقوقية بالكفاءة والتفاني في خدمة العدالة ونصرة المظلومين، منذ كانت نائبة لوكيل الملك لدى محكمة الأسرة بمكناس، والتي ختمتها حينها بواقعة مازالت راسخة في الأذهان، حين أحبطت عملية تهريب طفل مغربي في السابعة من عمره إلى إحدى المدن الكويتية، بعد صدور قرار استعجالي من طرف رئيس المحكمة، يأمر فيه بغلق الحدود.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.